“المياه” تحول فروعها في المحافظات والمراكز إلى شركات خلال خمس سنوات

تم النشر في الجمعة 2017-07-28
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها ستعمل على تحويل المديريات العامة للمياه في مدن ومحافظات السعودية إلى شركات مستقبليا، فيما رجحت أن يبلغ عدد الشركات المستهدفة بتخصيص قطاع توزيع المياه ما بين أربع إلى ست شركات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت الوزارة ممثلة في المهندس محمد الموكلي؛ وكيل وزارة المياه والبيئة الزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار في استراتيجية تخصيص القطاع، الوضع الحالي والتوزيع الجغرافي والجاهزية لهذه المناطق والمتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية، ومن أبرز هذه المحددات تحقيق التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، ورفع مستوى التنافس، ومراعاة الحدود الإدارية للمناطق.
وأضاف الموكلي، أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد النهائي لاستراتيجيات وحدات إنتاج المياه والتوزيع في المملكة التي أطلقت دراسة شاملة عنها تزامنا مع “رؤية 2030″ وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق جودة عالية وبقيمة اقتصادية فعالة لمواكبة النمو السكاني للمملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات.
وأوضح المهندس الموكلي، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تشمل عدة أهداف منها الاستدامة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن استراتيجية قطاع توزيع المياه (في مراحلها النهائية) وجميع العمليات الخاصة بقطاعي المياه والصرف الصحي التي تعنى بتوزيع المياه وتجميعها (الصرف الصحي) ومن ثم معالجتها وإنتاج المياه المعالجة.
ولفت إلى أبرز أهداف استراتيجية تخصيص قطاع توزيع المياه المعدة المرجوة، تتمثل في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، إضافة إلى رفع كفاءة النشاط وأيضا تطبيق إطار عمل يُمَكن القطاع الخاص من توفير التمويل اللازم كبديل لتمويل القطاع العام.
وبين أنه روعي في استراتيجية تخصيص قطاع توزيع المياه إيجاد النماذج التشغيلية والتجمعات المناطقية المناسبة، مشيرا إلى إنها ستشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لذلك التي تتضمن مرونة في هيكلة قطاع توزيع المياه، وفقا لعدة عوامل من أهمها التحليل الرأسي للخدمات وسلسلة القيمة، والتحليل الأفقي للتوزيع الجغرافي وتغطية الخدمات، ودراسة النماذج المناسبة والجاذبة لمشاركة القطاع الخاص، والحوكمة والتوافق العام مع الأنظمة والتشريعات والممكنات.
وفيما يخص امتياز العقود مع القطاع الخاص، أشار المهندس الموكلي إلى أن استراتيجية تخصيص قطاع التوزيع تهدف إلى تجهيز القطاع ورفع الكفاءة التشغيلية وتخفيض الفاقد من المياه من خلال عقود الإدارة والإشراف، وذلك لرفع مستوى الخدمة قبل التحول إلى عقود الامتياز والتحول إلى الشركات.
وأضاف، أنه بشكل مواز تم إطلاق الحزمة الأولى لتخصيص مجموعة محطات الصرف الصحي في كل من (جدة، الدمام، سكاكا، طريف، عرعر) وسيتبعها مجموعات أخرى لمحطات صرف صحي على مستوى المملكة وحول الخطة المستهدفة للتخصيص بشكل كامل مع حلول عام 2020، بين المهندس الموكلي أن برنامج تخصيص نشاط التوزيع يتضمن عدة مبادرات من ضمنها مشاركة القطاع الخاص في التجهيزات لتعيين عقود الإدارة للمناطق والمحافظات المستهدفة تمهيداً لمرحلة طرح عقود الامتياز خلال الفترة الحالية وحتى عام 2020.
وذكر الموكلي، أن قطاع توزيع المياه يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص سواء على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية وأعلى المواصفات والمعايير الفنية.
وفي سياق متصل، دشن المهندس الموكلي المرحلة الأولى لنظام موبيلتي Mobility لموظفي قطاع التشغيل والصيانة الميدانيين في وحدة أعمال الرياض، حيث يهدف المشروع إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه من خلال سرعة الاستجابة في معالجة الانكسارات وتخفيض معدل الانقطاعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لمعالجة البلاغ وفق إجراءات إلكترونية مترابطة مع كل القطاعات المعنية في التشغيل والصيانة وغرف التحكم والمراقبة.
وأوضح المهندس عبدالله عريشي مدير عام المياه بمنطقة الرياض، أن نظام موبيلتي يُعد الخطوة الأولى نحو الوصول إلى التشغيل الذكي لشبكتي المياه والصرف الصحي في مدينه الرياض، حيث إن المشروع يأتي ضمن منظومة ستطلق تباعاً عند اكتمالها، وذلك لإيجاد عمل مترابط الإجراءات لخدمة العملاء، ضمن برامج التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030”.
ويمتاز المشروع بوظائف عدة تساعد المشرف الميداني على سرعة معالجة وإقفال البلاغات آلياً، كذلك تحديثها في النظام بما في ذلك توثيق البلاغ بالصور وتدوين الملاحظات من خلال الموقع، وبالتالي نقلها لفرق أخرى بشكل آلي دون الحاجة للنظام اليدوي الذي كان يعمل به في وقت سابق.