قال “علي الوهيبي”، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، إن نسبة الصلح في القضايا العمالية التي تحال إلى التسويات الودية تبلغ نحو 77% من إجمالي القضايا المحالة.
وأوضح الوهيبي، وفقا لما أوردته “الاقتصادية”، أن تلك القضايا تحل في مكاتب التسوية في جميع مناطق المملكة، والباقي يحال إلى المحاكم.
وبين أن دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي تصل إدارات التسوية تتفاوت ما بين رفض العمل من العامل، إضافة إلى مطالبات في الرواتب والتعويضات.
