لم يعد إجبارياً على مُصنعي المُصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك من طرف الإنسان أو الحيوان في المغرب أن يشيروا إلى تاريخ الإنتاج في العنونة، بعدما جرى إلغاء العمل بالقانون 17.88 الذي كان يفرض حمل هذه المنتجات لتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
هذا القرار دخل حيز التنفيذ بعدما صدر الظهير الشريف رقم 1.19.06 في الجريدة الرسمية رقم 6749، الذي يقضي بتنفيذ القانون 52.17 المتعلق بنسخ القانون رقم 17.88 الخاص بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان.
وكان مشروع قانون إلغاء الإشارة إلى تاريخ الإنتاج في هذه المنتجات المصنعة محلياً قد تقدمت به الحكومة نهاية سنة 2017، وتمت المصادقة النهائية عليه من قبل البرلمان بغرفتيه شهر فبراير من السنة الماضية.
ويأتي اعتماد المغرب لهذا الإجراء في إطار عملية التقارب القانوني بين الأنظمة الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، وأخذاً بعين الاعتبار القانون الذي صدر عن اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 2011/1169 سنة 2011 في الجريدة الرسمية الأوروبية.
ويشير هذا القانون الأوروبي إلى أنه لم يعد متطلباً الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، وهو ما حتم على المغرب ملاءمة القانون رقم 17.88 مع هذه الأنظمة الأوروبية الجديدة. وتقول السلطات المغربية إن “تاريخ الإنتاج لا يوفر أي معلومات صحية حول المنتجات الغذائية، وإن تاريخ الصلاحية التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك”.
ولا يعني إلغاء هذا القانون عدم إجبارية الإشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية؛ إذ إن هذا الأمر إجباري منصوص عليه في المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 22 أبريل من سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة لعنونة المنتجات الغذائية لتطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتعتبر السلطات المغربية أن إلغاء القانون 17.88 سيمكن المغرب من التوفر على قوانين محينة يمكن تطبيقها على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محلياً، كما سيسهم، بحسبها، في تسهيل المبادلات مع الشركاء، خصوصاً الأوروبيين، وتحسين التشريعات الوطنية مع مدونة الدستور الغذائي العالمي.
لكن قرار التخلي عن تاريخ الإنتاج يطرح مسألة احترام حقوق المستهلك؛ إذ رغم التبريرات الحكومية التي أشارت إلى أن الأمر يأتي للملاءمة مع التشريعات الأوروبية، إلا أن المدافعين عن حقوق المستهلك في المغرب يدقون ناقوس الخطر.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشار في تصريح لهسبريس إلى أن حذف تاريخ الإنتاج ينتج ضبابية بالنسبة للمستهلك، مورداً أن “الحكومة المغربية خضعت لضغط لوبيات قوية من أجل حذف هذا المقتضى”.
واعتبر الخراطي أن إلغاء المغرب لإجبارية الإشارة إلى تاريخ الإنتاج في العنونة بمثابة “حيف في حق المستهلك في الوصول إلى معلومة ضرورية ومهمة”.
وأضاف الخراطي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ترفض هذا القرار، وشدد على أن مستوى الوعي لدى المستهلك المغربي بعيد جداً عن مستوى المستهلك الأوروبي.
وفي رأي المتحدث، فإن العنونة الموجودة حالياً في المنتجات الغذائية لا يقرأها المستهلكون المغاربة لأنها لا تظهر بشكل جيد، ودعا الحكومة إلى اعتماد النموذج الإنجليزي الذي يستعمل الألوان للإشارة إلى تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية
