المدينة المنورة تحقق أعلى نمو في الصفقات العقارية السكنية في السعودية بنسبة 49% خلال النصف الأول من 2025

الاقتصاد.الرياض

سجلت المدينة المنورة أعلى معدل نمو في قيم الصفقات العقارية السكنية على مستوى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 49% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وذلك وفقاً لتقرير نظرة عامة على سوق العقارات السكنية في المملكة الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك”. كما ارتفع حجم الصفقات في المدينة بنسبة 38%، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وتزايد الطلب من المشترين النهائيين.
 
ويواصل قطاع الإسكان دوره كمحرك رئيسي لسوق العقارات في المملكة، إذ استحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة الصفقات البالغة 123.8 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025. كما ارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 93,700 صفقة بقيمة إجمالية 77.5 مليار ريال. ويستند هذا الزخم إلى نمو نشاط الرهن العقاري، واستمرار برامج الدعم الحكومي، إلى جانب تسليم وحدات سكنية جديدة في مدن حضرية رئيسية.

وعلّق فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “كان من أبرز التطورات التشريعية هذا العام إقرار قانون تملّك غير السعوديين للعقار. ومن المقرّر أن يدخل هذا النظام الجديد حيّز التنفيذ في يناير 2026، ومن المتوقّع أن يسهم هذا الإطار التشريعي، إلى جانب تسريع تسليم الوحدات السكنية وإصلاحات سوق الرهن العقاري، في تعزيز سيولة السوق وتحسين معنويات المستثمرين. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسواق رئيسية مثل الرياض بالاستقرار مع اقترابنا من تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تملّك 70% من المنازل، في حين أن ارتفاع الأسعار يُضعف الطلب إلى حد ما.”
 
إعادة توازن سوق الرياض

بعد فترة توسّع طويلة، دخل سوق العقارات السكنية في الرياض مرحلة إعادة توازن خلال النصف الأول من عام 2025. فقد تراجع حجم المعاملات بنسبة 31% على أساس سنوي، فيما انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 20% لتصل إلى 29 مليار ريال. ورغم أن هذا يُعدّ أول انخفاض سنوي منذ سنوات، إلا أنّه يعكس تكيفاً طبيعياً للسوق أكثر من كونه مؤشراً على ضعف جوهري.
 
لم يُترجم التباطؤ في نشاط المعاملات إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، بل واصلت أسعار الشقق والفلل ارتفاعها، ما يعكس مرونة الطلب في أبرز الأسواق الفرعية. فقد ارتفع متوسط أسعار الشقق في الرياض بنسبة 10.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 6,175 ريالاً سعودياً للمتر المربع، مدفوعاً بالطلب القوي في الأحياء ذات الترابط الجيد والموقع المركزي.
 
كما أسهم إطلاق مترو الرياض في أواخر عام 2024 في تعزيز جاذبية المناطق ذات الوصول المحسّن إلى وسائل النقل العام. وسجّلت أحياء مثل العليا والياسمين وحطين زيادات لافتة في أسعار الفلل. وقفزت الأسعار في حي التعاون بنسبة 32% لتصل إلى 9,470 ريالاً للمتر المربع، فيما ارتفعت في حي الملك عبدالله بنسبة 17% لتصل إلى 7,656 ريالاً للمتر المربع. حتى في جنوب الرياض، حيث تتراوح الأسعار بين المتوسطة والمنخفضة، ارتفع متوسط أسعار الشقق إلى 3,000 ريال سعودي للمتر المربع، ما يعكس استمرار دخول المشترين الجدد. 

كما واصلت أسعار الفلل في عموم المملكة مسارها التصاعدي، مع ارتفاع متوسطها بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025 ليبلغ 5,470 ريالاً للمتر المربع. وتظل منطقة شمال الرياض الأغلى بمتوسط 8,660 ريالاً للمتر المربع. وسجّلت منطقة الصحافة أقوى وتيرة نمو بارتفاع نسبته 24% ليصل إلى 8,050 ريالاً للمتر المربع، تلتها منطقة النرجس بزيادة 16.6% لتبلغ 8,750 ريالاً للمتر المربع.
 
قال هارمن دي يونغ، الشريك الإقليمي ورئيس قسم الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تظل الرياض واحدة من أكثر أسواق المملكة ديناميكية، مدعومة بمبادرات مستمرة ضمن رؤية 2030 واستثمارات كبرى في البنية التحتية. وسيُسهم تطبيق قانون تملّك الأجانب العام المقبل في تنشيط السوق عبر تعزيز السيولة ورفع جودة التطويرات. هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن التعديلات الحالية في سوق الرياض هي جزء من تطور أوسع وأكثر صحة، بما يهيئ المدينة لنمو أكثر تنوعاً واستدامة على المدى الطويل.”