أبرمت وزارة المالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات التقنية لتعزيز التحول الرقمي في المملكة.
وتعدّ الوزارة أول جهة حكومية تستفيد من الخدمات على المستوى الوطني من خلال وحدة خدمات الإنترنت والاستفادة من المقسم الوطني للإنترنت.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان: الوزارة قطعت أشواطًا كبيرة في التحول الرقمي، وذلك ضمن رؤيتها الطموحة بأن تكون وزارة رائدة تمكّن المملكة العربية السعودية من أن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول 2020 من خلال نظام مالي متميز، وتحقيقًا لإستراتيجيتها الرقمية ورسالتها في التفوق في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة والمستدامة للقطاع المالي العام.
وأضاف: مذكرة التفاهم تأتي في سياق عمل الوزارة على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص.
وأشار إلى بذل جهود على مدى الأعوام الماضية لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وأطلقت كثيرًا من المبادرات لتعزيز هذا التحول.
وأردف: هذا التعاون يأتي ضمن رغبة الوزارة في توسيع نطاق الوصول لخدماتها الإلكترونية بشكل آمن وفعال، وذلك بالتعاون مع المدينة التي تُشغّل المقسم الوطني للإنترنت.
من جهته أكّد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشؤون المختبرات والخدمات التقنية، الدكتور محمد العذل؛ تطلّع المدينة إلى عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية التي من شأنها دعم مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني في المملكة؛ حيث عملت وحدة خدمات الإنترنت لسنوات في تقديم الخدمات النوعية والتعاون مع الجهات الحكومية.
وشدّد على حرص “كاكست” على التعاون مع وزارة المالية التي تشهد هذه المدة نقلة نوعية في تقديم خدماتها الإلكترونية المتطورة، وتخدم الكثير من الجهات المستفيدة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تُعدّ دليلًا على دعم الجهات الحكومية وتعاونها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واتفق الطرفان على أن توفر “كاكست” الدعم الفني والخبرات التقنية والبحثية لدراسة وتصميم حلول ربط على المستوى الوطني لأنظمة وخدمات الوزارة الإلكترونية وإيصالها للمستفيدين من القطاعات المختلفة داخل المملكة.
وأكد الطرفان تفعيل وزارة المالية لمتطلبات المبادرة من خلال مشروعات التحول الرقمي ومشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين لغرض تعزيز التعاون الفني فيما يحقق أهداف المبادرة.
وبموجب التعاون يقوم الطرفان بتسخير إمكانياتهما لإتمام مراحل الإنجاز من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة وقطاعاتها التابعة لها من جهة، وبين المدينة والقطاعات التابعة لها من جهة أخرى.
