وقع كل من وزارة العدل ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اتفاقية يتم من خلالها إسناد كافة طلبات التنفيذ للقطاع الخاص، بحيث يقدم مركز “إنفاذ” خدمات البيع والتصفية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتسهيل عملية التصفية، ورفع جودة المزادات القضائية، وذلك للتيسير على المستفيدين.
ويعمل مركز “إنفاذ” كبيت خبرة مساند للجهات القضائية في الإشراف على تصفية الأصول المنقولة وغير المنقولة، وتعيين الخبراء ومزودي الخدمة والإشراف على إقامة المزادات، والاستعانة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة محاسبيا وقانونيا وتسويقيا لتنفيذ مهمات التصفية والبيع.
