الاقتصاد.الرياض
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في السعودية مهلة إخلاء العقارات بـ5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، مع إمكانية تمديدها إلى مدة لا تتجاوز 60 يوماً عند الضرورة، وفقاً لطبيعة العقار أو ظروف شاغليه.
ونصت المادة الـ38 من اللائحة، ضمن الفصل الثامن المتعلق بالتنفيذ المباشر، على تسليم العقار إلى طالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. وأجازت للإدارة المختصة تمديد المهلة عند الضرورة، شريطة ألا تتجاوز مدة التمديد 60 يوماً.
ضوابط تراعي حرمة الأسرة وحقوق الشاغلين
وأقرت المادة ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية، تشمل مراعاة حرمة الأسرة وتيسير إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مراعاة ظروفهم دون تعطيل إجراءات التنفيذ.
وفيما يخص العقارات التي تشغلها منشآت ترتبط بها حقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
كما أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أنه في حالات انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده، لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء الواردة في الفقرة الثانية من المادة الـ31.
بدء العمل باللائحة في 29 أكتوبر
ويأتي ذلك عقب صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
وتتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، بما في ذلك تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
وتهدف هذه الأحكام إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع الحفاظ على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
