قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت ارتفع خلال شهر أغسطس ليصل إلى 3.8٪ على أساس سنوي في يوليو وذلك على خلفية زيادات كبيرة في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية.
وأوضح البنك في تقرير تلقى “مباشر” نسخه منه، أن معدل التضخم بين القطاعات تفاوت بين التراجع والاستقرار حيث تراجع معدل التضخم الأساس (الذي يستثني مكون المواد الغذائية) للمرة الأولى منذ ما يقارب العام ولكنه لا يزال مرتفعاً عند 3.4٪. فقد كان معدل التضخم الأساس مستقرا نسبياً خلال الأشهر الأخيرة تماشياً مع تراجع ضغوطات مكوناته فيما عدا مكون الإسكان.
وتوقع التقرير، أن تساهم كل من قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) وتراجع التضخم في معظم المكونات في الحد من زيادة معدل التضخم العام. لذا فإننا نتوقع أن يقترب متوسط معدل التضخم العام من 3,5٪ خلال العام 2015.
وقفز معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في أغسطس ليصل إلى 5.6٪ على أساس سنوي من 4.1٪ على أساس سنوي في يوليو.
وارتفع معدل التضخم على أسعار المواد الغذائية المحلية متأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الأسماك حيث ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بواقع 20٪ على أساس سنوي في أغسطس من 14.5٪ على أساس سنوي في يوليو.
وتوقع التقرير، أن يتراجع التضخم في السماك والمأكولات البحريةعلى المدى القريب بعد حملة مقاطعة شراء الأسماك احتجاجاً على الارتفاع الحادّ مما أدى إلى انخفاض الأسعار، ومع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية ستكون الضغوطات على التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية محدودةً خلال الأشهر القادمة.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 15٪ على اساس سنوي في أغسطس وفق الإدارة المركزية للإحصاء ووكالة البحوث السلعية.
وقال التقرير أن معدل التضخم في خدمات المسكن كان مصدراً أساسياً للضغوطات التضخمية خلال الاثني عشر شهراً الماضيان ولكننا نتوقع تراجع تلك الضغوطات حيث ارتفع التضخم في هذا المكون إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات ونصف عند 6٬5٪ على أساس سنوي في يونيو. فقد شهد هذا المكون، المتمثل في اغلبيته من الإيجارات السكنية، زيادات في الربع الأخير من العام 2014 والربع الأول من العام 2015 إلا انه من المتوقع ان تنحسر تلك الضغوطات.
واستمر معدل التضخم في كل من مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بالتراجع خلال شهر أغسطس حيث تراجع مكون الملابس والأحذية خلال أغسطس بصورة أكبر بواقع 1.8٪ على أساس سنوي.
إذ يشهد التضخم في الملابس والأحذية وتيرة تراجع ملحوظة بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها هذا المكون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما كان لقوة الدينار دوراً كبيراً في زيادة هذا التراجع (حيث أن معظم السلع في هذا المكون مستوردة).
وتراجع معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ليصل إلى 3٬8٪ على أساس سنوي في أغسطس من 4٬2٪ على اساس سنوي في يوليو.
كما استمر معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى بالتراجع في أغسطس. إذ يشهد معدل التضخم تراجعاً ملحوظاً في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وبعض تكاليف الأعمال. وممكن أن يعزى التراجع في هذا المكون أيضاً إلى قوة الدينار، كون معظم السلع في هذا المكون مستوردة.
وشهد معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة ثباتاً منذ بداية العام 2015 على خلفية استقرار تكاليف التصنيع وتراجع التضخم في استغلال المحاجر.
وقد أظهرت البيانات الأخيرة لتضخم أسعار الجملة تراجعاً طفيفاً إلى 3.4٪ على اساس سنوي في يونيو على خلفية اعتدال الضغوطات التي ولّدها مكوني التصنيع واستغلال المحاجر.
وأشار التقرير إلى أن البعض قابل هذا التراجع ارتفاعاً في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك خلال أشهر فصل الصيف.
وأوضح التقرير أن أسعار الأسماك نتيجة قيام السلطات مؤخراً برفع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، الأمر الذي قوبل بإطلاق حملة احتجاج ومقاطعة خلال أغسطس حيث من المفترض والمتوقع أن تساهم في تراجع تلك الأسعار.
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مكون المنتجات الزراعية خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن تراجع التضخم في أسعار الجملة مؤشراً مطمئناً لاستقرار معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك وبقاءه قريباً من توقعاتنا عند 3.5٪ للعام 2015.
