أكدت التأمينات الاجتماعية على أن هنالك حاجة لرفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين، واقترحت أن تكون 800 ريال كمثال، وأوضحت لمجلس الشورى أن بقاء الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك على مبلغ 400 ريال أوجد مدخلاً لفئة كبيرة من أصحاب العمل للتحايل على النظام وتسجيل أجور عمالتهم بهذا الحد، وقد وصلت نسبة غير السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذين تبلغ أجورهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال إلى أكثر من 27 % من إجمالي عدد غير السعوديين في هذا القطاع، وتلفت التأمينات الاجتماعية إلى أن هدف أصحاب الأعمال من ذلك الحد من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها شهرياً حيث يبلغ حجم الاشتراك الشهري لهذه الفئة ثمانية ريالات للمشترك الواحد ويعادل 96 ريالاً فقط سنوياً، رغم قناعة المؤسسة التامة بعدم وجود أي مشترك يتقاضى ذلك الأجر وأن الأجور الفعلية لهؤلاء العاملين تتجاوز هذا المبلغ ولكن يتم تسميتها تحت بنود أخرى لا تدخل ضمن العناصر المحتسبة في الأجر الخاضع للاشتراك – الأجر الأساس وبدل السكن – وذلك لغرض التهرب من دفع مبالغ الاشتراكات الحقيقية.
وفيما يخص أثر نظام حماية الأجور، أفادت التأمينات الاجتماعية بأنه ساعد على الرفع من مصداقية البيانات الخاصة بالرواتب الخاضعة للنظام لكن بشكل قليل، وأرجعت ذلك إلى وجود تلاعب كبير في المنشآت الصغيرة، وأكدت المؤسسة وجود أثر للنظام على حجم الاشتراكات لكنها ترى أنها لا تستطيع الحكم على حجم هذا الأثر بسبب عدم التزام المنشآت بشكل كامل في النظام، كما لم يمتد التطبيق حتى الآن على المنشآت ذات الحجم الصغير والتي يغلب عليها التلاعب.
