البنك المركزي السعودي‬⁩ يُلزم شركات التمويل بإبلاغه عن القوائم المالية قبل 5 أيام من نشرها في “تداول

الاقتصاد.الرياض

ألزم البنك المركزي السعودي شركات التمويل المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة إشعاره قبل الإعلان عن القوائم المالية الدورية على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.

وأكد البنك في تعميم لقطاع التمويل على شركات التمويل تزويده بمسودة صيغة الإعلان عن النتائج المالية المرتبة بتلك القوائم المالية الدورية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك قبل (5) أيام عمل من تاريخ الإعلان.

وحذر البنك من مغبة الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرا إلى الصلاحيات المنوطة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر ولائحته التنفيذية.

يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:(الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها).

ويكون رأس المال المدفوع لشركة التمويل 200 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري و100 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاطا او أكثر من الأنشطة التمويلية خلال التمويل العقاري و50 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية و20 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية و 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية، و 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية، 5 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط الدفع الاجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.

وحددت اللائحة المقابل المالي، بحيث يبلغ 200 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص و 100 ألف ريال لقاء تجديد الترخيص و 50 ألف ريال لقاء تعديل الترخيص، فيما يبلغ المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر او تجديده او تعديله 10 ألاف ريال، بينما يبلغ المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر او تعديله او تجديده 20 ألف ريال، و المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية او تعديله او تجديده 10 ألاف ريال و المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين و نشاط الدفع الآجل 5 آلاف ريال و المقابل المالي لقاء تجديد او تعديل الترخيص 2000 ريال.

واشترطت اللائحة، عدم انخفاض نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء شركة التمويل أنشطتها وذلك على جميع المستويات الإدارية وزيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من اجمالي هذه الموارد الى حين بلوغ نسبة 75%.