ذكر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن قانون حماية المستهلك الجديد يعزز من منظومة حماية المستهلك بالدولة ويوفر مزيداً من الضوابط والآليات لتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق وضمان استقرارها وازدهارها.
وأكد عبدالله بن طوق المري، اليوم الثلاثاء، أن قانون حماية المستهلك الجديد يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وذكر المري، أنه في ضوء الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، برزت الحاجة إلى تطوير سياسات حماية المستهلك في مختلف الدول، لضمان حقوق المستهلك وتوفير مزيد من الحماية له في حالات الأزمات والطوارئ.
وأشار المري، إلى حرص القانون على مواكبة الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بأنشطة التجارة الإلكترونية، حيث وضع مجموعة من الأحكام التي تنظم عمل منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة تضمن حقوق المستهلك عند التعامل معها وتؤسس علاقة إيجابية ومتوازنة بين البائع والمشتري.
أبرز أهداف القانون الجديد
وأفادت وزارة الاقتصاد، بأن المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ركز على تحقيق عدد من الأهداف المهمة، في مقدمتها ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن.
كما تضمنت أهداف القانون، الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وحدد القانون، آليات التعامل مع زيادات الأسعار في الظروف غير الطبيعية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتنفيذ الضمانات الخاصة بالسلع والخدمات، وحماية المستهلك في إطار أنشطة التجارة الإلكترونية.
وإلزام القانون، المزودين المسجلين داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.
وأكدت الوزارة، أنها غير مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.
وتسري أحكام القانون، على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، كما تشمل التعاملات التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية في حال كان المزود مسجلاً داخل الدولة.
وحدد القانون حقوق المستهلك بعدد من البنود من أبرزها:
– توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
– الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو يتلقاها.
– تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوق والتزاماته.
– حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.
– التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته.
– كما أوجب القانون الجديد أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانبها.
