أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر بالموافقة على إحالة أربعة مشروعات قوانين اقتصادية إلى اللجان المعنية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن مشروعات القوانين تحتوي على مشروع قانون اتحادي لحماية المستهلك والذي سيُحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وسيُحال مشروع قانون اتحادي لتعديل تنظيم الوكالات التجارية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي لحماية المُستهلك إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، والتعريف بجودة السلعة والخدمة التي تقدم.
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك.
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار.
ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك.
