الأهلي السعودي يحقق 25 مليار ريال أرباحًا في 2025 بنمو 18% مدعومًا بارتفاع دخل التمويل

سجّل البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال عام 2025، إذ ارتفع صافي الدخل إلى 25.01 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بـ 21.19 مليار ريال في عام 2024، بزيادة بلغت 18%، ما يعكس قوة أدائه التشغيلي وتحسن كفاءة إدارة التكاليف ونمو الأعمال الأساسية.
وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 29.16 مليار ريال مقابل 27.72 مليار ريال في العام السابق بنمو 5.2%، كما ارتفع دخل العمليات بنسبة 8.8% ليصل إلى 39.2 مليار ريال، في حين زادت المخصصات بشكل طفيف إلى 1.03 مليار ريال.
وسجل ربح السهم ارتفاعًا إلى 4.17 ريال مقارنة بـ 3.53 ريال في العام السابق، بنمو مماثل بلغ 18%، فيما بلغ ربح السهم المخفّض 4.04 ريال.
وأوضح البنك أن نمو الأرباح جاء بدعم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5.4%، نتيجة نمو دخل محفظة التمويل بنسبة 3.6%، وزيادة دخل محفظة الاستثمارات بنسبة 11.7%. كما ارتفع صافي دخل رسوم الخدمات المصرفية 12.7%، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية 19.7%، إضافة إلى قفزة في إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 31.9%.
في المقابل، انخفضت مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 9.4% إلى 10.9 مليار ريال، نتيجة تراجع إيجارات ومصاريف المباني 4.3%، وانخفاض الإهلاك والإطفاء 17%، وتراجع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى 32.2%، والتي تضمنت عكس مخصصات لم تعد الحاجة إليها قائمة، رغم ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 1.5%.
أداء ربعي قوي
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي دخل الربع الرابع 2025 إلى 6.39 مليار ريال مقارنة بـ 5.56 مليار ريال في الربع المماثل من 2024 بنمو 14.9%، مدعومًا بارتفاع دخل العمليات 10.5% وصافي دخل العمولات الخاصة 8.5%، في حين ارتفعت المخصصات بشكل ملحوظ خلال الربع.
نمو في الأصول والتمويل
وأظهرت الميزانية العمومية نمو إجمالي الموجودات بنسبة 9.6% لتصل إلى 1.21 تريليون ريال بنهاية 2025، كما ارتفعت ودائع العملاء 9.7% إلى 636.1 مليار ريال، ومحفظة القروض 11.5% إلى 729.3 مليار ريال.
وجاء نمو التمويل مدفوعًا بارتفاع محفظة تمويل الأفراد 3.2%، خصوصًا التمويل العقاري 7.7%، إلى جانب قفزة في تمويل الشركات بنسبة 20.7%، بالتوازي مع نمو محفظة الاستثمارات 9.4%.
وبلغت حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية والصكوك) 185.6 مليار ريال مقابل 171.4 مليار ريال في العام السابق.



