حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا لإلزام شركات الأدوية والمصانع المحلية والخارجية والمستودعات، لتطبيق نظام تجميع شحنات الأدوية وفق معايير محددة لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع، وذلك بعد رصد عدم التطبيق من عدد من الشركات.
واوضحت الهيئة ، إنه حتى إتمام إجراءات الالتزام بتطبيق مبدأ تجميع الشحنات، يجب أن تلتزم المنشآت خلال هذه المهلة بإبلاغ الهيئة من خلال نظام “رصد” عن جميع العملياشت التي تتم على عبوة الدواء بداية من مصنعي ومستوردي الأدوية والوكلاء والموزعين.
وفيما يخص المصانع الخارجية، أكدت أنه يتم تنفيذ ما ينطبق على المصانع المحلية أو تزويد وكلائهم ببيانات الشحنات المرسلة، ويشمل ذلك الأرقام التسلسلية للعبوات، ليتولى الوكيل الإبلاغ عن استيراد هذه المنتجات في النظام.
ويأتي ذلك بعد بدء تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، حيث ورد للهيئة العامة الغذاء والدواء بأن هناك صعوبات تواجه بعض المنشآت في التعامل مع الكميات الواردة، التي لا تطبق مبدأ تجميع الشحنات، حيث إن توزيع وتخزين الكميات من الأدوية دون تجميعها وفق معايير محددة يؤدي لصعوبات في استخدام النظام، وكذلك قد يؤثر في جودة الأدوية، حيث أوضحت الهيئة في دليل مواصفات باركود الأدوية، أنها تفضل تطبيق مبدأ تجميع الشحنات كون ذلك يساعد على تسهيل عمليات التخزين والتوزيع، ولعدم تطبيق عدد من الشركات ذلك فقد منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مهلة حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للتطبيق.
