أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 52 حكما نهائيا في عدة تهم لمواطنين ومواطنات وشركات في تهم مخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وقالت مصادر إن النيابة العامة استكملت التحقيق مع المتهمين ووجهت إليهم تهما عدة أبرزها؛ مخالفة السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتسليم محافظهم الاستثمارية للغير خارج القنوات الرسمية، وارتكاب محافظ استثمارية مملوكة لهم العديد من المخالفات، وارتكاب أفعال وممارسات شكلت مخالفة لنظام السوق المالية، وفقا لعكاظ.
وجرت مراجعة ومتابعة محافظ وعمليات البيع والشراء للمحافظ الاستثمارية للمتهمين لعمليات تمت قبل نحو 7 سنوات بالبيع والشراء لملايين الأسهم لشركات مدرجة في سوق المال وبدأت المحاكمات مطلع العام 1440هـ وانتهت الأسبوع الماضي.
وتضمن الحكم النهائي إدانة 15 متهما وتغريمهم نحو 8 ملايين ريال، واستعادة 57 مليون ريال عبارة عن أرباح مكتسبة من عمليات بيع وشراء مخالفة للنظام. وتضمن الحكم منعهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، والحكم بمنع كل مدان منهم من إدارة المحافظ أو العمل مستشارا استثماريا، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وأضافت المصادر أن الحكم النهائي خفف الاحكام الابتدائية عقب تدقيق الأحكام من لجنة الاستئناف، حيث ورد في الحكم الابتدائي المنقوض إدانة جميع المتهمين الـ52 بما نسب اليهم، وصدرت أحكام سابقة بالحجز على محافظهم التي قاربت 540 مليون ريال، وفرض غرامات عليهم بعشرات الملايين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية المكتسبة من عمليات البيع والشراء في سوق المال المقدرة بـ300 مليون ريال.
وتابعت أن أكبر غرامة بلغت 4.5 مليون بحق سيدة أعمال تدخلت في عدة محافظ لشراء أسهم في شركات متعددة، إضافة إلى إيقافها عن التداول في شراء أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، وتغريمها 100 ألف ريال لمخالفتها لائحة سلوكيات السوق، وإلزامها بدفع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة 10 ملايين و300 ألف ريال إلى حساب هيئة سوق المال.
بالإضافة إلى منعها من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغيرـ والحكم بمنعها من إدارة المحافظ، أو العمل مستشارا استثماريا، والحكم بمنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، وحل الحكم محل ما سبقه وتم نقضه وتضمن إيقاع الحجز التحفظي على محافظها الاستثمارية البالغة 7.5 مليون ريال، وتغريمها 7.5 مليون ريال، وسجنها استنادا لنظام السوق المالية.
كما صدر حكم نهائي بعدم إدانة وكيل وزارة، عقب الرفع للجهات العليا لرفع الحصانة عنه، في حين تضمن الحكم المنقوض والصادر سابقا إيقاع الحجز التحفظي على 11 مليون ريال في محفظته الاستثمارية، وتغريمه مليوني ريال، وإلزامه بإعادة 9 ملايين ريال.
وتضمن الحكم النهائي عقب الاعتراض على الحكم السابق عدم إدانة رجل أعمال من التهم المنسوبة إليه، والتراجع عن حكم سابق بحجز 76 مليون ريال في محافظه الاستثمارية، وتغريمه مليوني ريال وإلزامه بإعادة المكتسبات البالغة 36 مليون ريال. تضمنت الأحكام الأولية المنقوضة الحكم وبصفة احتياطية وعاجلة إيقاع الحجز التحفظي بما قدره 13 مليون ريال من ممتلكات سيدة أعمال على جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بما.
