اشترطت الهيئة العامة للعقار على الجهات الحكومية ضرورة إبلاغ الهيئة حال تجاوز ثمن الوحدات التي سيتم استئجارها 200 ألف ريال لأخذ موافقة الهيئة .
وإذا كانت الوحدة في حدود النسب المقررة ” أقل من 200 الف ريال ” يصدر قرار الإيجار من الوزير او من يفوضه او رئيس المصلحة او من يفوضه وإذا كانت أعلى من النسب المقررة أعلى من 200 الف ريال ” يتم إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة للعقار.
كما يجب اشترطت الهيئة على الجهات الحكومية الإلتزام بقيود الإيجارات وهي :
1- عدم الإيجار إلا في الحاجة الماسة .
2- الإلتزام بالقواعد النظامية عند الإخلاء والإيجار .
3- ان تكون المساحة مناسبة للغرض من الإيجار .
