الاقتصاد.الرياض
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد رصد إعلانهما تقديم خدمات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة وفروعهما دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن نشر الشركتين إعلانات عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تقديم خدمات مهنية دون تراخيص، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفق اختصاص كل جهة.
وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأحقية شخص في مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال شطب الترخيص أو إيقافه.
وأكدت استمرارها في رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الإعلانات أو الممارسات التي من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بسلامة المهنة وموثوقية الخدمات المهنية.
وشددت على ضرورة حصول الأفراد والمنشآت على التراخيص النظامية قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، داعيةً المستفيدين إلى التحقق من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعهما من خلال القوائم المنشورة على موقع الهيئة الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
