في وقتٍ تضع فيه الاضطرابات الجيوسياسية، واختناقات سلاسل الإمداد، والمخاطر التي تهدد خطوط الطاقة والملاحة والاتصالات الدولية اقتصادات العالم أمام اختبارات متواصلة، تواصل السعودية، بفضل الله تعالى، استثماراتها الاستراتيجية في قطاعات المستقبل، مستندة إلى اقتصاد أثبت قدرته على الصمود والتكيف وإدارة المخاطر، دون أن يكون بمنأى عن تداعيات الأزمات.
ويقدم التوسع الذي تشهده شركة «هيوماين» (HUMAIN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، نموذجًا لهذا التوجه؛ إذ بدأت بعض مشروعاتها تنتقل من الاتفاقيات الاستثمارية إلى عقود التنفيذ والأعمال الإنشائية والتشغيلية، بالتوازي مع تطوير منتجات وخدمات رقمية تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.
وهنا يبرز سؤال اقتصادي يتجاوز أحجام الاستثمارات المعلنة: كيف تتحول مليارات الذكاء الاصطناعي إلى أصول منتجة، وإيرادات مستدامة، وفرص عمل نوعية، وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي؟ وكيف تُحمى استمرارية هذه الصناعة في مواجهة المخاطر؟
اقتصاد يمتص الصدمات ويواصل الاستثمار
لم تكن الظروف الاقتصادية خلال 2026 اعتيادية؛ فقد أثرت التطورات الإقليمية في أسواق الطاقة والشحن والتأمين والتجارة الدولية.
ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي، في مشاورات المادة الرابعة الصادرة في 29 يوليو 2026، متانة الاقتصاد السعودي، مستفيدًا من قوة أساسياته الاقتصادية وبنيته النفطية واللوجستية ومتانة قطاعه المصرفي.
وسجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 4.6% في 2025، فيما توقع الصندوق نموًا بنسبة 1.7% خلال 2026، قبل ارتفاعه إلى 5.5% في 2027، وفق التقديرات المنشورة في يوليو.
وتوضح هذه المؤشرات أن المتانة لا تعني الحصانة المطلقة من الأزمات، بل القدرة على احتواء آثارها، وإعادة ترتيب الأولويات، ومواصلة الاستثمارات الاستراتيجية.
ومن هنا تكتسب «هيوماين» أهميتها؛ فهي استثمار في قطاع معرفي وإنتاجي ترتبط فرص نموه بالطلب المتزايد على الحوسبة المتقدمة والبيانات والتطبيقات الذكية، بما يدعم تنويع مصادر النمو ضمن رؤية السعودية 2030.
من الاتفاقيات إلى التنفيذ
أُطلقت «هيوماين» في مايو 2025 لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل مراكز البيانات والبنية السحابية والنماذج والتطبيقات المتقدمة.
وفي 20 سبتمبر 2026، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات «إم آي إس» توقيع اتفاقية مع «هيوماين» لزيادة نطاق مشروع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 250 ميغاواط، بقيمة تتجاوز 689% من إجمالي إيرادات المعمر لعام 2025، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وخلال أكتوبر، أعلنت الشركة استلام أربعة أوامر عمل ضمن نطاق التعاون، منها أمر أول يتعلق بأعمال سبق الإعلان عنها بقدرة 50 ميغاواط، وأوامر لاحقة تتجاوز قيمة كل منها 135% من إيرادات المعمر لعام 2025.
وتعكس هذه التطورات انتقال أجزاء من الاتفاقية الإطارية إلى التنفيذ التعاقدي، دون أن تعني اكتمال المشروعات أو تحقيق إيرادات تعادل قيمة العقود؛ فالالتزام التعاقدي والتنفيذ والتشغيل والعائد المالي مراحل مختلفة.
وفي 31 أغسطس 2026، أعلنت «هيوماين» و«داتا فولت» بدء الأعمال الإنشائية لتطوير 100 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى لمجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوكساجون بنيوم، والبالغة قدرتها الإجمالية المستهدفة 360 ميغاواط.
وتكشف هذه المشروعات أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على المعالجات والخوارزميات؛ بل يمتد إلى الهندسة والطاقة والتبريد والاتصالات والأمن السيبراني والصيانة، بما يتيح فرصًا للشركات السعودية، ويعزز القيمة المضافة المحلية.
الصمود الرقمي.. حماية استمرارية الاقتصاد
مع تصاعد التهديدات الإيرانية المتعلقة بكابلات الاتصالات البحرية في منطقة مضيق هرمز، برز سؤال اقتصادي لا يقل أهمية عن أمن الطاقة والملاحة: ماذا يحدث للأنشطة المالية والتجارية والخدمات الحكومية إذا تعطلت بعض مسارات الإنترنت الدولية؟
وهنا تبرز أهمية حديث المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، في أحدية العبدلي، الذي أكد أن إدارة المخاطر تقوم على توفير البدائل المتعددة، وإجراء الاختبارات والتمارين العملية للتحقق من جاهزيتها.
واستعرض خمسة مستويات لتعزيز الصمود الرقمي، تشمل تعدد كابلات الربط الدولي ومساراتها، وتنوع وسائل الاتصال الأرضية واللاسلكية والفضائية، وتعدد التقنيات المستخدمة، وتنوع المشغلين، وجاهزية مقدمي الخدمات من خلال مراكز البيانات الاحتياطية والحلول السحابية المتعددة.
وأشار إلى أن السعودية لم تشهد، منذ دخول الإنترنت إليها في منتصف التسعينيات، انقطاعًا شاملًا وكاملًا للخدمة، رغم وقوع أعطال محدودة لدى بعض المشغلين أو المناطق.
وتكشف هذه المنظومة عن بعد اقتصادي مهم؛ فاستضافة البيانات والخدمات محليًا، إلى جانب تنوع مسارات الاتصال وخطط التعافي، تسهم في تقليل مخاطر التعطل وتعزيز استمرارية الأعمال.
وفي هذا السياق، تأتي استثمارات «هيوماين» في البنية الحاسوبية ومراكز البيانات ضمن جهود توسيع القدرات الرقمية الوطنية، دون أن يعني ذلك استحالة وقوع الأعطال؛ إذ تظل استمرارية التشغيل مرتبطة بتوافر الطاقة والاتصالات والنسخ الاحتياطية وجاهزية التعافي.
فبناء الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يشمل بناء منظومة قادرة على حمايتها وتعزيز استمراريتها.
من استهلاك التقنية إلى صناعة القيمة
تسعى السعودية إلى الانتقال من استهلاك التقنيات واستيراد الحلول إلى تطوير قدرات محلية في الحوسبة والنماذج والتطبيقات الرقمية.
ويبرز إطلاق «هيوماين تشات» المدعوم بالنموذج اللغوي العربي «علّام 34B» مثالًا على تطوير منتجات تقنية وطنية.
لكن القيمة الاقتصادية لا تُقاس بمجرد إطلاق التطبيقات أو امتلاك قدرات حاسوبية كبيرة، بل بقدرتها على استقطاب العملاء، وتحقيق إيرادات مستدامة، وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية.
فقد يمتد أثر هذه الاستثمارات إلى الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات المالية والصحة والنقل، عندما تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف ورفع الكفاءة وتحسين القرارات.
وهنا تصبح الشراكات التقنية العالمية فرصة لنقل المعرفة وبناء الملكية الفكرية وتطوير الكفاءات السعودية، لا مجرد استيراد الأجهزة والحلول الجاهزة.
خمسة اختبارات للعائد الاقتصادي
رغم أهمية انتقال مشروعات «هيوماين» إلى التنفيذ، فإن نجاحها الاقتصادي على المدى الطويل يرتبط بخمسة اختبارات رئيسة.
أولها: الجدوى التشغيلية والمالية، من خلال قياس نسب استخدام القدرات الحاسوبية، وحجم العقود والإيرادات، وهوامش التشغيل، والتدفقات النقدية، وتكلفة رأس المال والعائد على الاستثمار؛ فلا تكفي زيادة السعة بالميغاواط لإثبات الربحية.
وثانيها: تعظيم المحتوى المحلي، عبر رفع مشاركة الشركات السعودية في الإنشاءات والهندسة والطاقة والتبريد والأمن السيبراني، وتوطين الوظائف التقنية النوعية وتأهيل الموردين الوطنيين.
وثالثها: نقل المعرفة والملكية الفكرية، بتحويل الشراكات العالمية إلى فرص للبحث والتطوير، وتأهيل الكفاءات، وبناء نماذج وحلول محلية قابلة للتوسع والتصدير.
ورابعها: كفاءة الطاقة والاستدامة، نظرًا إلى احتياج مراكز البيانات لقدرات مرتفعة من الكهرباء والتبريد، ما يجعل كفاءة الاستهلاك والتكاليف التشغيلية عنصرين حاسمين في تنافسيتها.
وخامسها: الأثر الإنتاجي على الاقتصاد، من خلال قياس قدرة هذه الاستثمارات على رفع إنتاجية الشركات، وتطوير صادرات الخدمات الرقمية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
فالغاية ليست إنشاء مراكز بيانات ضخمة فحسب، وإنما تحويلها إلى أصول منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتوسع فرص النمو.
السعودية.. الاستثمار في المستقبل رغم التحديات
في المحصلة، لا تكمن أهمية «هيوماين» في ضخ الاستثمارات أو التوسع في مراكز البيانات وحدهما، وإنما في قدرتها على الإسهام في بناء صناعة وطنية جديدة تجمع بين رأس المال والمعرفة والبنية التحتية والتقنيات المتقدمة.
وإذا كانت اضطرابات الطاقة والملاحة والاتصالات قد كشفت هشاشة بعض مسارات الاقتصاد العالمي، فإن السعودية تواصل، بفضل الله تعالى، الاستثمار في قطاعات المستقبل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعزيز المرونة وإدارة المخاطر.
وهنا تتكامل استثمارات الذكاء الاصطناعي مع جاهزية البنية الرقمية، وتلتقي القدرة على جذب رأس المال مع القدرة على تعزيز استمرارية الأعمال، وتتحول الشراكات العالمية إلى فرص لنقل المعرفة ورفع الإنتاجية.
إن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم ما يمتلكه من موارد، بل بقدرته على تحويل تلك الموارد إلى ثروة منتجة، وإدارة المخاطر، ومواصلة البناء رغم التحديات.
وهذه هي القيمة الاستراتيجية الأعمق لمشروعات «هيوماين»: أن السعودية لا تكتفي بحماية مكتسبات اقتصادها اليوم، بل تستثمر في صناعة ثروته المستقبلية، وتعمل على بناء المقومات التي تعزز استدامتها.
الكاتب : مصطفى محمد القرشي
.
