ولي العهد يُطلق أول سيارات شركة “سير” في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميًا في صناعة السيارات
الاقتصاد.الرياض
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليالعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظهالله– أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات اليوم تحت مسمى “إكزوبوت“، ويأتيهذا الإطلاق تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعةالسيارات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سمو ولي العهد –حفظه الله-: “يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة“سير” خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة و مزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع“.
تُعد سيارات “إكزوبوت” بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة “سير” ضمن أسطول مكون من سبع إصدارات ستُطرح تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة،وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبي مختلفاحتياجات العملاء. حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع “سير” الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتُعدالمنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأحد أكثر منشآت صناعة السياراتتقُدمًا على مستوى العالم. وتتميز “إكزوبوت” بتصميم فريد من نوعه مستوحى منأرض المملكة، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها. إذ تم تصميم وهندسة السياراتمحلياً بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة فيصناعة السيارات.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولارأمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدارحوالي 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أمريكي)، وأن توفر وظائف نوعيةمباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م.
ويتماشى الإعلان عن أولى سيارات “سير” مع جهود صندوق الاستثمارات العامةلتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات، في إطار دوره كمحركرئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة. وقد أطلق الصندوق شركة “سير” في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات بهدف دعم تطوير المنظومةالصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي.
