وزارة المالية: الاقتصاد السعودي يحقق نمواً 4.6% في 2025.. والصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي يسجلان قفزات قوية
الاقتصاد.الرياض
كشفت وزارة المالية في تقرير أداء الميزانية الفعلي للعام المالي 2025 عن استمرار متانة الاقتصاد السعودي وتحقيقه نمواً حقيقياً بنسبة 4.6%، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحسن مؤشرات سوق العمل، وارتفاع الصادرات غير النفطية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت واصلت فيه الحكومة الإنفاق على المشاريع التنموية والإصلاحات الهيكلية الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة بلغ 4.776 تريليونات ريال خلال عام 2025، فيما استقر معدل التضخم عند 2%، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً، ما يعكس استقرار الأسعار وقوة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
وعلى مستوى سوق العمل، سجل معدل البطالة بين السعوديين 7% محققاً مستهدف رؤية السعودية 2030، فيما ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 5.8% خلال الربع الرابع من العام ليصل إلى نحو 2.5 مليون موظف، بزيادة تقارب 140 ألف موظف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتوسع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الطلب على الكفاءات الوطنية.
وفي القطاع النقدي، ارتفع عرض النقود (M3) بنسبة 8.4% ليصل إلى 3.2 تريليونات ريال، مدفوعاً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 23.6%، ما يعكس تحسن مستويات السيولة واستمرار الثقة في الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 220.1 مليار ريال خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية -شاملة إعادة التصدير- بنسبة 18.9%، في مؤشر على تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
كما ارتفع فائض بند السفر في ميزان المدفوعات إلى 49.4 مليار ريال، مدعوماً بالنمو المتواصل للقطاع السياحي وتطور البنية التحتية السياحية وتسهيل إجراءات دخول الزوار، فيما قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 122.4 مليار ريال، بزيادة 52.9% مقارنة بعام 2024، ما يعكس استمرار جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة خلال عام 2025 نحو 1.112 تريليون ريال، بانخفاض 6.1% عن التقديرات المعتمدة في الميزانية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية مع انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 69.1 دولاراً للبرميل مقارنة بـ80.5 دولاراً في عام 2024.
في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية أداءها الإيجابي، مسجلة 505 مليارات ريال، بزيادة 5.3% عن المستهدف، مدعومة بالنمو الاقتصادي وتحسين إجراءات التحصيل والإدارة الضريبية.
وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 389 مليار ريال بارتفاع 2.5% عن الميزانية المعتمدة، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 11.3% إلى 34 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات 294 مليار ريال، مدفوعة بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.
وفي جانب الإنفاق، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 1.388 تريليون ريال، بزيادة 8% عن التقديرات المعتمدة، نتيجة استمرار تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية وبرامج الدعم الاجتماعي.
وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 1.220 تريليون ريال بزيادة 10.8%، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 169 مليار ريال، بعد دخول عدد من المشاريع الكبرى حيز التشغيل، من بينها مشروع النقل العام بمدينة الرياض، ومراحل من مشاريع البحر الأحمر والقدية، إضافة إلى استكمال أجزاء رئيسية من توسعة المسجد الحرام.
كما شهد الإنفاق الحكومي زيادة في عدد من القطاعات التنموية، حيث ارتفع الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 42.4%، والإدارة العامة بنسبة 30.5%، والصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 7.3%، والتعليم بنسبة 5.6%، والموارد الاقتصادية بنسبة 6.5%، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وبحسب التقرير، بلغ عجز الميزانية خلال عام 2025 نحو 277 مليار ريال، ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مقدر عند 101 مليار ريال، فيما ارتفع الدين العام إلى 1.519 تريليون ريال، بما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي نحو 399 مليار ريال.
وأكدت وزارة المالية أن نتائج العام 2025 تعكس استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، مع المحافظة على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يرسخ مكانة المملكة كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين
