وزارة التجارة توجه القطاع الخاص التقيد بقواعد المستفيد الحقيقي لتفادي العقوبات

الاقتصاد.الرياض

وجّهت وزارة التجارة القطاع الخاص التقيد بقواعد المستفيد الحقيقي، واستكمال متطلبات الإفصاح تفاديا لإيقاع عقوبات مخالفة قواعد المستفيد الحقيقي.

وحثت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية الشركات على تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات من خلال الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وذلك خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، تجنبا لإيقاع العقوبات المقررة.

وأشارت إلى القرار الوزاري في 12فبراير2026، القاضي بإيقاع العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تلتزم بتقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، مشددة على حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال للأنظمة ذات.

وتنص المادة الثانية عشر من قواعد المستفيد الحقيقي: ينذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي او مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى ويمهل لتصحيحها مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للإنذار.

وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها، توقع العقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي او لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقا لقواعد المستفيد الحقيقي، حيث تكون الغرامة بالنسبة للشركة التي رأس مالها اقل من 500 ألف ريال ” 4 ريال” فيما الشركة التي رأس مالها من 500 ألف إلى 2.5 مليون ريال، تكون الغرامة 20 ألف ريال، بينما الشركة التي رأس مالها أكثر من 2.5 مليون إلى 5 ملايين ريال، تكون الغرامة 40 ألف ريال، و الشركة التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال تكون الغرامة 80 ألف ريال.

وبينما في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقرر عن المخالفة السابقة، على الا يتجاوز إجمالي الغرامة 500 ألف ريال.

وتكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة الرابعة و التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.