الاقتصاد.الوكالات
تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متصاعدة نتيجة الحصار البحري المفروض عليها، والذي يهدد بشلّ أحد أهم مفاصل اقتصادها القائم على التجارة البحرية وصادرات النفط. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر قد تصل إلى نحو 13 مليار دولار شهريًا، في حين تبلغ الخسائر اليومية ما يقارب 435 مليون دولار، نتيجة تعطل الصادرات والواردات وتوقف الأنشطة المرتبطة بها.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على الممرات البحرية، حيث تمر أكثر من 90% من تجارته السنوية عبر مضيق هرمز، ما يجعله شديد الحساسية لأي اضطرابات في هذا المسار الحيوي. ومع بدء تنفيذ الحصار، توقفت معظم خطوط الشحن، الأمر الذي انعكس سريعًا على تدفقات النفط والسلع، وأدى إلى تقلص الإيرادات بشكل حاد.
وتعد صادرات النفط الأكثر تضررًا، إذ كانت إيران تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، بعائدات تقارب 139 مليون دولار يوميًا. ومع تعطل التصدير، فقدت طهران أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، ما يزيد الضغط على النظام المالي ويؤثر على استقرار العملة المحلية. كما تأثرت صادرات البتروكيماويات التي تُقدّر بنحو 54 مليون دولار يوميًا، إلى جانب المعادن والصادرات غير النفطية التي فقدت نحو 79 مليون دولار يوميًا.
في المقابل، تواجه الواردات تحديات كبيرة، حيث تستورد إيران ما يقارب 159 مليون دولار من السلع يوميًا، تشمل المواد الغذائية والصناعية. ويؤدي تعطل هذه التدفقات إلى زيادة حادة في الأسعار، في ظل تضخم مرتفع أساسًا، ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط المعيشية.
ومع محدودية قدرات التخزين، يُتوقع أن تضطر إيران إلى إغلاق بعض آبار النفط خلال أسابيع، في حال استمرار الحصار، وهو ما قد يسبب أضرارًا طويلة الأمد في القدرة الإنتاجية. كما أن إغلاق الآبار قد يؤدي إلى خسائر دائمة في الإنتاج، نتيجة تضرر المكامن النفطية.
وتنعكس هذه التطورات أيضًا على سوق العملة، حيث يواجه الريال الإيراني ضغوطًا متزايدة مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي، ما يهدد بمزيد من التدهور وارتفاع معدلات التضخم.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران، مع خسائر فورية في الإيرادات، وأخرى طويلة الأمد في البنية الإنتاجية والاستقرار المالي
