جدة/ياسر خليل
سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد السعودي ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2025، ليصل إلى نحو 1099.7 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 13% مقارنةً بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين، وتعزز ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما يعزز دوره كأحد المحركات الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمار طويل الأجل يعكس وجود علاقة مستدامة واهتمام دائم من قبل مستثمر أجنبي في اقتصاد آخر، ويتضمن ذلك امتلاك ما لا يقل عن 10% من حقوق المساهمين، بما يمنح المستثمر القدرة على التأثير في القرارات الإدارية والتشغيلية.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد السعودي إلى نحو 3323.3 مليار ريال بنهاية عام 2025، بنمو سنوي بلغ 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات وتنوعها.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، إلى جانب سندات الدين التي بلغت قيمتها نحو 1315.8 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات أخرى سجلت نحو 907.8 مليار ريال، في دلالة على تنوع الهيكل الاستثماري في المملكة.
وأكد الاقتصادي محمد عادل عقيل (الاقتصاد ) أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، واستمرارية التطوير في البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السوق السعودية والفرص النوعية التي توفرها.
وأضاف أن تنوع الاستثمارات الأجنبية بين المباشرة وغير المباشرة يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ويدعم توجهه نحو تحقيق نمو مستدام قائم على التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030
