الاقتصاد.الرياض
سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال شهر مارس 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 104.81 نقطة في مارس 2026، مقابل 102.96 نقطة في مارس 2025، في ظل استمرار الضغوط السعرية على بعض القطاعات الرئيسية.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.9%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات بنسبة 4.8%، إلى جانب صعود أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2%، والنقل بنسبة 0.9%.
في المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعًا طفيفًا، أبرزها الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%، ما ساهم في الحد من وتيرة التضخم.
تباطؤ نسبي في وتيرة التضخم
وأظهرت البيانات تباطؤًا نسبيًا في معدل التضخم مقارنة بمستوياته خلال عام 2025، الذي تراوحت فيه المعدلات بين 1.9% و2.3%، فيما استقر التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 عند مستويات قريبة من 1.7% – 1.8%.
تفاوت إقليمي في معدلات التضخم
على مستوى المناطق، سجلت معظم مناطق السعودية ارتفاعًا في معدلات التضخم خلال مارس مقارنة بفبراير، باستثناء الرياض والمدينة المنورة ونجران التي شهدت تراجعًا طفيفًا.
وتصدرت منطقة الرياض معدلات التضخم بنسبة 3%، تلتها الحدود الشمالية بنسبة 2.6%، فيما جاءت المنطقة الشرقية كأقل المناطق تضخمًا بنسبة 0.4%.
تحسينات منهجية في قياس التضخم
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى تطوير آلية جمع واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز دقة وشمولية البيانات، مع تحديث سنة الأساس إلى 2023، وإعادة هيكلة سلة المستهلك وتوسيع التغطية الجغرافية لتشمل جميع مناطق السعودية.
ويُقاس التضخم من خلال نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونظيرتها من العام السابق، ويُعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مستوى الأسعار والقدرة الشرائية في الاقتصاد
