سجّلت السعودية نمواً متسارعاً في استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين، في مؤشر يعكس تصاعد الثقة بالاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وبنهاية عام 2025، تجاوز عدد الشركات العالمية التي اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لها أكثر من 700 شركة، في خطوة تعكس جاذبية البيئة الاستثمارية وتطور البنية التنظيمية والتشريعية في مختلف القطاعات.
كما تخطى عدد المستثمرين الدوليين 6000 مستثمر في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والتقنية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات المالية، ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي الإقبال الدولي على الفرص الاستثمارية الواعدة، مدفوعاً بحزمة من المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تفتح آفاقاً واسعة للشراكات العالمية.
ويأتي هذا النمو انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين الصناعات وخلق فرص العمل
