الخريّف يطلق مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين.. والجدعان يؤكد: المعادن أمن وطني واقتصادي
تغطية . عمر الفارس . الرياض
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف إطلاق مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن»، والتي تشمل تنفيذ أول مشروع لخطوط مياه الأنابيب المعالجة بطول 75 كيلومترًا لتطوير منطقة جبل صايد، بما يسهم في تسريع المشاريع التعدينية ومشاريع المعادن في المنطقة.
وفي جانب الاستثمار والشركات، أعلن الخريّف إطلاق بوابة للتمويل بالتعاون مع بنك مونتريال، ضمن مبادرة تهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات في قطاع التعدين والمتعلق بالتمويل، إلى جانب تقديم المقاييس المستقبلية للمعادن لتتبع التقدم المحرز في تطوير سلسلة قيمة المعادن.
وأشار إلى إطلاق منافسة للرواد في مجال التعدين لترجمة الابتكارات والإبداعات في المعادن من المفاهيم إلى حلول عملية، مبينًا أن المنافسة جذبت أكثر من 1800 مبتكر من 57 دولة، وهو ما يعكس مكانة الرياض كمركز ناشئ وواعد للموهبة وتنمية الكفاءات في هذا القطاع.
وأكد الخريّف في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر التعدين الدولي، أن الطاولة الوزارية المستديرة في المنتدى تهدف إلى إحداث أثر يتجاوز الاستخراج، من خلال خلق القيمة وفرص العمل ودعم التنويع الاقتصادي، والمشاركة في مبادرات جديدة تُشكّل أجندة منتدى المعادن للسنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن ما تقوم به السعودية في إطار رؤية 2030 لتعزيز قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن القطاع يزدهر بشكل مستدام وصديق للمستثمرين، ويقود مسار التنويع الاقتصادي، مع التزام بفتح آفاق تصل إلى 2.5 تريليون دولار من إمكانات التعدين عبر زيادة فرص الاستكشاف.
وبيّن أن السعودية أرست حتى الآن أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من خلال أعمال الترخيص، وأن الجولة التاسعة قدّمت العديد من المواقع لـ24 شركة، لتُعد أكبر عملية ترخيص حتى تاريخه، مع الاستمرار في طرح فرص استكشاف استثنائية خلال عامي 2026 و2027.
وذكر أن عمليات المسح ورسم الخرائط للدرع العربي وعمليات الاستكشاف شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، وهو ما حظي بصدى عالمي واسع.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن العديد من الدول باتت تنظر إلى المعادن باعتبارها مسألة أمن وطني وأمن اقتصادي، موضحًا أن ذلك يفتح فرصًا جديدة من خلال الشراكات مع الدول المضيفة أو مع أطراف ثالثة، إلا أنه شدد على أهمية الانضباط في التعامل مع قضايا التعدين واختيار الاستثمار في الدول والمعادن المناسبة.
وأضاف أن قياس النجاح في قطاع المعادن من خلال حجم الإنتاج فقط لن يكون ناجحًا أو مستدامًا على المدى الطويل، مؤكدًا ضرورة أن يصاحب الإنتاج جودة وازدهار واستدامة للدولة والمجتمع المحيط بقطاع التعدين.
وأشار الجدعان إلى أن قطاع التعدين يلعب دورًا محوريًا في جذب رؤوس الأموال، ما يبرز الحاجة إلى سياسات واضحة ومستقرة ومحددة لدعم الاستثمارات طويلة المدى، لافتًا إلى أن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعًا في مستويات عدم اليقين نتيجة التغيرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.
وأوضح أن التقلبات العالمية تتطلب من قطاع المعادن موثوقية أعلى وقدرة أكبر على التوقع، مع أهمية الانضباط في قرارات الاستثمار عبر اختيار الدول والمعادن الأكثر ملاءمة للاستثمار.
بدوره، قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن قطاع التعدين قطاع مربح، مستشهدًا بالأداء الجيد لشركة معادن ومستوى ربحية الشركة، مؤكدًا أن السوق يكافئ هذا الأداء من خلال سعر السهم.
وأوضح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكد أن قطاع التعدين يُعد ركيزة محورية في اقتصاد السعودية، بهدف تنويع الاقتصاد وبناء قطاع التصنيع المرتبط بالتعدين وما يتبعه من قطاعات أخرى.
وبيّن الفالح أن جذب الاستثمارات في قطاع التعدين يواجه عددًا من التحديات، من بينها ما يتعلق بعمليات الاستكشاف أو المخاطر البيئية، مؤكدًا أن السعودية نجحت في مواجهة التباين بين المخاطر والعوائد من خلال استراتيجية ونظام الاستثمار.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى المزيد من عمليات الاستكشاف لاستخراج الموارد من الأرض، مشيرًا إلى أن السعودية توفر حوافز داعمة لهذه العمليات.
وأشار إلى أن وجود قطاع تعدين قوي أصبح أمرًا أساسيًا في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وتنويع الاقتصاد، وبناء المرونة في سلاسل الإمداد، والمعادن الحرجة، والتحول في الطاقة، إضافة إلى الاختلالات التي يسببها الذكاء الاصطناعي وارتفاع حاجته إلى المعادن النادرة والمواد الحرجة الأخرى
