الاقتصاد.الرياض
واصلت البنوك السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025 رفع وتيرة التوظيف الائتماني، ليسجل معدل القروض إلى إجمالي الودائع مستوى تاريخيًا بلغ 106.2%، مقارنة بـ 99.5% في الربع المماثل من عام 2024، في مؤشر واضح على تسارع الطلب على الائتمان وتنامي دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي.
ويعكس هذا الارتفاع تحولًا في هيكل النمو المصرفي، حيث تفوق نمو الائتمان المصرفي البالغ 14.5% نمو الودائع الذي اقتصر على 7.2%، ما دفع بإجمالي القروض إلى نحو 3.11 تريليون ريال، مقابل ودائع بلغت 2.93 تريليون ريال بنهاية الفترة. ويشير هذا التباين إلى زيادة اعتماد البنوك على توظيف السيولة المتاحة بوتيرة أعلى، بما يعزز الربحية، مقابل ارتفاع نسبي في مستويات المخاطر وإدارة السيولة.
وعلى مستوى البنوك، أظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في استراتيجيات النمو الائتماني، حيث حققت غالبية البنوك نموًا ثنائي الرقم في محافظ القروض، ما يعكس شهية تمويل مرتفعة مدفوعة بالمشاريع الكبرى والإنفاق الرأسمالي. وتصدر بنك الرياض المشهد بنمو تجاوز 20% في محفظة القروض، تلاه مصرف الراجحي ثم البنك السعودي للاستثمار، في حين جاء نمو البنك السعودي الفرنسي أقل من نظرائه، ما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا نسبيًا في التوسع الائتماني.
في المقابل، ظل نمو الودائع أقل زخمًا، وهو ما يشير إلى اشتداد المنافسة بين البنوك على جذب السيولة، لا سيما في ظل بيئة أسعار الفائدة وتأثيرها على سلوك المودعين. ورغم تحقيق 9 بنوك نموًا في الودائع، إلا أن التباين في نسب النمو – بين 0.8% و16.5% – يعكس اختلاف القدرة على استقطاب الودائع منخفضة التكلفة.
ومن حيث كفاءة التوظيف، تجاوزت 5 بنوك حاجز توظيف 100% من ودائعها، تصدرها البنك السعودي الفرنسي بنسبة 116%، ما يشير إلى اعتماد أكبر على مصادر تمويل بديلة إلى جانب الودائع، تلاه البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك السعودي للاستثمار. وفي المقابل، سجل البنك العربي الوطني أدنى معدل توظيف عند 90.8%، بما يعكس سياسة أكثر تحفظًا في إدارة السيولة والمخاطر.
وبصورة عامة، يعكس ارتفاع معدلات التوظيف استفادة القطاع المصرفي من الحراك الاقتصادي الواسع، مدعومًا بالمشاريع الضخمة المرتبطة باستضافة الأحداث الدولية، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات جودة الحياة، إضافة إلى برامج دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. إلا أن استمرار هذا الاتجاه يضع البنوك أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تحقيق التوازن بين تعظيم العائد على الأصول والحفاظ على مستويات مريحة من السيولة والملاءة المالية خلال الفترات المقبلة.
