هيئة السوق المالية تعوّض أكثر من 2500 متضرر من مخالفات سهم «الكثيري القابضة» بإجمالي 60.74 مليون ريال
الاقتصاد.الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية تعويض أكثر من 2500 مستثمر تضرروا من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة، وذلك بعد صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق ثلاثة مخالفين، وإلزامهم بدفع 60.74 مليون ريال تمثل مكاسب غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن قرار اللجنة نُشر في 17 أغسطس 2023م على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل، إثر دعوى أقامتها النيابة العامة وأحيلت من الهيئة، وقضى بإلزام المخالفين بسداد المبلغ محل التعويض.
وبيّنت أن التعويضات أُودعت في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض المنشأ بقرار من مجلس الهيئة، وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يضمن سرعة إيصال الحقوق وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.
وأشارت إلى أنها عملت منذ تاريخ نشر القرار على تقييم تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، التي تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات التعويض، ما أسفر عن إنشاء الصندوق المخصص لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة وفق القواعد النظامية المعتمدة.
ويُعد هذا الصندوق الثالث من نوعه خلال أقل من ستة أشهر، بعد الصندوق الأول المعلن في يوليو الماضي كأول تطبيق فعلي لصناديق التعويض في السعودية، ثم الصندوق الثاني الذي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي واستُكملت أعمال التوزيع فيه قبل أقل من أربعة أشهر.
وجاءت خطة التوزيع بما يتناسب مع حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة والأضرار الواقعة على المستثمرين خلال فترة المخالفة، حيث بلغت قيمة التعويض لبعض المستثمرين أكثر من 3 ملايين ريال، مع اعتماد الخطة بناءً على السجلات التقنية. وأكدت اللجنة أحقية من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشملْه الخطة بالتقدم بدعوى فردية بعد تقديم شكوى للهيئة.
وأكدت الهيئة أن صناديق التعويض تُكمل آليات التعويض المتاحة، بما فيها الدعاوى الفردية والجماعية، وأنها تعتمد معايير محددة لتقييم ملاءمة إنشاء صندوق تعويض، متى ما ثبت وجود متضررين فعليين.
يشار إلى أن الهيئة درست أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية، وتبنت ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بهدف رفع كفاءة آليات التعويض، وتعزيز ثقة المستثمرين، وحماية حقوقهم، ضمن مبادرات استراتيجية تسهم في بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية وعدالة
