أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقدت أمس في المنامة، أن المجلس اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015.
وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
وعلى صعيد أخر، أكد البيان الختامي للقمة أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
وثمن المجلس ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في نهج الاقتصاد الدائري للكربون (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة.
وأكد المجلس على تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
واعتمد المجلس إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، ومقرها الإمارات، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. واعتمد القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون.
واطلع المجلس الأعلى على مستجدات الوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026. وكلف المجلس اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني، في أسرع وقت. وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء.
أشاد المجلس بما تقوم به الدول الأعضاء من جهود وإنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وبالخطوات العملية نحو بناء منظومة رقابة ومحاسبة متكاملة، بما في ذلك اعتماد دليل مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ودليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد. كما اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال للفترة من 2026-2030.
