قالت وكالة إس آند بي غلوبال، إنها تعتقد أن البنوك السعودية ستواصل الاستفادة من أسواق الدين الدولية لجمع التمويل اللازم لرؤية 2030.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك السعودية ستواصل الاستفادة من الزخم الناتج عن التحول الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي، حيث سيظل النمو مدفوعاً بإقراض الشركات، مدعوماً بفرص رؤية 2030.
وأشارت إلى أن نمو الودائع المحلية لم يعد كافياً لتمويل توسع الأصول في السعودية، حيث شهد السوق السعودي انتعاشاً في التمويل الخارجي.
وذكرت أن الدين الخارجي في السعودية يتزايد، حيث زادت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الديون كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنةً بنهاية عام 2024.
وأوضحت أنها لاحظت بإيجابية انخفاض مساهمة التمويل غير المستقر بين البنوك إلى 47% من إجمالي الالتزامات الأجنبية في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 59% في نهاية عام 2024، لافتةً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل مضمون باستثمارات البنوك السعودية في الأوراق المالية، مما يقلل المخاطر إلى حد ما.
وبيّنت أن مساهمة الأدوات الهجينة قد زادت، حيث وصلت نسبة رأس المال من المستوى الأول غير المرجح إلى 22% من حقوق الملكية العادية المبلغ عنها في المتوسط كما في 30 سبتمبر 2025، مرجعةً ذلك إلى كون المساهمين والمستثمرين الآخرين أقل استعداداً لضخ رأس المال الأساسي في البنوك وأكثر اهتماماً بالحصول على تدفق دخل مستمر ومحدد مسبقاً من الأدوات الهجينة.
