*ضمن مبادرة ولي العهد.. مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تنظم اجتماعاً رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني*

الاقتصاد.الرياض

في إطار المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -؛ “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”، والهادفة إلى معالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة، والنقص المتزايد للمتخصصات في مجال الأمن السيبراني بما يضمن تعزيز الصمود السيبراني عالمياً، شهد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته لهذا العام اجتماعاً رفيع المستوى ضم عدداً من صناع القرار في المنظمات الدولية؛ شملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعددًا من أصحاب المصلحة المعنيين.

وتناول المجتمعون الحاجة إلى صياغة إستراتيجيات عملية لسد الفجوة العالمية في القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، مؤكدين في هذا السياق على أهمية توظيف الإمكانات الكاملة للمرأة في بناء فضاء سيبراني يتمتع بالصمود، ورفع مستوى الوعي والمعرفة بالأمن السيبراني في أوساط الطالبات، وتطوير مهاراتهن عبر برامج متخصصة في التوجيه والإرشاد.

وفي هذا السياق، أصدرت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة دوك (Duke) الأمريكية تقريراً دوليًا بعنوان (سد الفجوات: التحديات والعقبات أمام توسيع قاعدة القوى النسائية العاملة في أمريكا اللاتينية) الذي تم الكشف عنه خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025م، ليقدّم رؤى جديدة قائمة على الأدلة حول التحديات والفرص أمام دخول المرأة وتقدّمها ضمن القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني؛ مشيراً إلى أن فجوة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني تمثل تحديًا مستمرًا أمام الاقتصادات العالمية اليوم، وتهدد بذلك فرص التنمية الاقتصادية. وأضاف التقرير بأن عدداً من الدول في أمريكا اللاتينية تعاني من أكبر فجوات القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني عالميًا. وكشف التقرير أن بيانات الاستطلاع والدراسة الميدانية لعام ٢٠٢٥، التي جُمعت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من متخصصات حاليات في مجال الأمن السيبراني وطالبات جامعيات مهتمات بالمجال، تؤكد أن النساء لا يزلن يواجهن التحديات نفسها التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022م؛ إذ أجمع ما يقرب من ٦٤٪ من المشاركين في الاستطلاع، على أن تمثيل المرأة في هذا المجال لا يزال ضعيفًا على نحو ملحوظ. وتتمحور تحديات نقص التمثيل في جميع المراحل الأربع لمسار المرأة المهني، المشار إليها في تقرير عام ٢٠٢٢، وهي: مسار البدء والتأهيل، ومسار التوظيف، ومسار الاحتفاظ بالموظفين، ومسار التقدم الوظيفي.

كما كشف استطلاع الرأي الطلابي أن محدودية الانخراط في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلى نقص التوجيه، يعيق مشاركة المرأة في مجال الامن السيبراني. وفيما أفاد أكثر من نصف المستطلعين ٥٣.٣٪ بعدم معرفتهم بفرص الأمن السيبراني والخيارات المهنية المتاحة، أعرب أكثر من ٤٠٪ عن عدم ثقتهم بمهاراتهم التقنية والفنية؛ مؤكدين على الحاجة إلى الإرشاد والتوجيه في ذلك.

ويأتي التقرير استكمالاً للدراسة الدولية التي أطلقها المنتدى الدولي للأمن السيبراني في 2022م بعنوان “تعظيم المنفعة للجميع عبر تمكين المرأة من العمل في الأمن السيبراني” شارك بها أكثر من 3 آلاف من المتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في 26 دولة و6 مناطق حول العالم، حددت فيها على نحو شمولي ودقيق المعوقات التي تحول دون تعظيم مشاركة المرأة في القطاع على المستوى الدولي، وما قد ينجم عن استمرار الفجوة في القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني دولياً، من مخاطر وانعكاسات على تعزيز الصمود السيبراني لدى الدول، وتبعاتها على الاقتصادات والأفراد والمجتمعات.

وبالتزامن مع نسخة هذا العام من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، عقدت في العاصمة الرياض الدورة التدريبية الثالثة من برنامج “تمكين المرأة في القيادة السيبرانية” بمشاركة متدربات من 39 دولة، ويعد هذا البرنامج الإرشادي الذي أطلقته مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في فبراير 2025م بالتعاون مع المعهد الأمريكي (USTTI) المتخصص بتدريب القيادات، امتداداً للنجاح الذي حققته دورتان سابقتان عُقدتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تم إنشاؤها بأمر ملكي كريم في العام 2023م كمؤسسة مستقلة وذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي سمو ولي العهد العالميتين كأحد مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك عبر فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الحوار بين أبرز الخبراء في موضوعات الأمن السيبراني ذات الصلة بحماية الطفل وتمكين المرأة، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.