وزارة الاستثمار تطرح قواعد الترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية لاستطلاع الآراء

الاقتصاد.الرياض

طرحت وزارة الاستثمار السعودية، مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء.

وعرف المشروع نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية بأنه الإشراف الاستراتيجي والتوجيه الإداري ودعم الأعمال الداخلية لفروع الشركات العالمية والشركات المملوكة لها في المنطقة.

وتهدف القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتهيئة الممكنات النظامية للشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة، وتحديد الأنشطة الإجبارية والاختيارية التي يتطلب على المقر الإقليمي ممارستها.

كما تهدف إلى تنظيم إجراءات الترخيص للمقرات الإقليمية، وتحديد معايير الالتزام الخاصة بالمقرات الإقليمية وآلية الرقابة عليها من قبل الوزارة.​

وحددت القواعد الأنشطة الإجبارية لنشاط المقرات الإقليمية وهي:

– إعداد وصياغة ومتابعة الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة.
– التنسيق الاستراتيجي بين عمليات الشركة في دول المنطقة.
-اختيار المنتجات والخدمات المقدمة.
– الدعم في عمليات الاندماج والاستحواذ.
– مراجعة الأداء المالي.
– إعداد الميزانيات الخاصة بأعمال الشركات في المنطقة.
– تنسيق عمليات الشركة في المنطقة.
– تحديد فرص السوق الجديدة.
– مراقبة الأسواق والمنافسين والأعمال في المنطقة.
– إعداد وصياغة الخطط التسويقية.
– إعداد التقارير التشغيلية والمالية.

كما حددت عدد من الأنشطة الاختيارية والتي تمثلت في البحث والتطوير والابتكار، عمليات البيع والتسويق، الموارد البشرية، التدريب، الإدارة المالية، وخدمات العملات الأجنبية والخزينة، الامتثال والرقابة الداخلية، المحاسبة، الاستشارات القانونية، التدقيق، البحث والتحليل، الخدمات الاستشارية، العمليات التشغيلية، خدمات لوجستية وسلاسل الإمداد، التجارة العالمية، الدعم التقني، أعمال شبكات التقنية، الملكية الفكرية، إدارة الإنتاج، توفير مصادر للمواد الخام.​

ووفقا للقواعد فإن الحوافز لذلك النشاط تشمل:

1- تُمنح الكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية” الحوافز الضريبية التالية، وفقًا لما تحدده معايير الحصول على الترخيص، وبما يتفق مع أحكام هذه القواعد، لمدة (30) عاماً قابلة للتجديد:

– تكون ضريبة الدخل لتلك الكيانات بنسبة (0%) صفر بالمائة.

– تكون ضريبة الاستقطاع على مدفوعات تلك الكيانات للأشخاص غير المقيمين بنسبة (0%) صفر بالمائة على توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقرات الإقليمية.

2- تمنح المقرات الإقليمية الحوافز المقرة لها فيما يتعلق بنشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك من تاريخ الحصول على الترخيص.

للوزارة حجب الحوافز الممنوحة للمقرات الإقليمية -كلياً أو جزئياً- وذلك في حال اتضح للوزارة عدم التزام المقر الإقليمي بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وهذه القواعد.