لائحة هيئة النقل العام تسمح بالإعلان داخل الحافلات بشرط عدم التأثير على سلامة الركاب

الاقتصاد.الرياض

دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن” خلال الفترة 15- 30 يوليو 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى وضع الإطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بهدف تطوير الخدمات، وحماية الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

واشترط المشروع، قصر ممارسة النشاط على المنشآت المبرم معها العقد، كما حظر ممارسة النشاط دون إبرام العقد أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد أو إنهائه. كما تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الحائزة على العقد والذي بموجبه يتم تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن والمبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومقدم الخدمة.

وألزم أن تكون الحافلة جديدة بحيث تكون سنة صنع الحافلة هي سنة تقديم الطلب لإدخالها في النشاط أو السنة التي قبلها أو التي تليها، بالإضافة لإخضاع إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني مع توفير تغطية تأمينية سارية المفعول.

واشترط المشروع حصول مقدم الخدمة على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، كما تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، كما لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها

وسمح المشروع بتقديم طلب تجدد بطاقة تشغيل الحافلة خلال (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل، كما يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.

وألزم المشروع مقدم الخدمة إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة اسم الراكب, ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول وقيمة التذكرة وأي اشتراطات أخرى وفق التشريعات ذات العلاقة، كما يحظر نقل ركاب خلاف المصدر لهم تذكرة سفر في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.

واشترط المشروع على مقدم الخدمة تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة، وكذلك تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى  عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة، وكذلك عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.

وألزم المشروع مقدم الخدمة بربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب، وكذلك توفير كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.

ومنح المشروع لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة خلال30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، كما يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

وألزم المشروع مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة متى استدعى الأمر لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية، كما اعطى المشروع الهيئة الحق لإخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

وسمح المشروع لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم، وذلك مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة.