تم النشر في الأربعاء 2025-06-18
شركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة سعودية، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي بربط عقارات عملائها بشبكات المياه والصرف الصحي، وتحافظ على موارد المياه والبيئة في مملكتنا الحبيبة.
فقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالخدمات المقدمة للمجتمع، وهذه الشركة نموذج لاهتمام دولتنا – حفظها الله – بقطاعي المياه والكهرباء لما لهما من أهمية كبرى للمواطنين. بدايةً من تقديم الدعم المالي للجهتين المسؤولتين عن هذه الخدمات: شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، اللتين تعتبران من أكثر الشركات “حظًّا” في العالم، فنادرًا ما نجد دولة تدعم هذين القطاعين ماليًّا، مع اعتمادهما على الاستدامة المالية عن طريق التشغيل وتقديم الخدمات، وصولًا إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والتواصل مع هذه الجهات من خلال المنصات المتنوعة.
ومع كل هذا الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لخدمة المواطنين، والحرص على رفع مستوى جودة الحياة، يظهر جليًّا الاهتمام بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين في قطاعاتها المتنوعة؛ تسهيلًا لإنهاء احتياجاتهم. فالتحول الرقمي أو الطفرة الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية أسهمت في استخدام التقنية الرقمية لتحسين وتجويد الكفاءة في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل تقديم المعلومات والخدمات لهم؛ مما يعزز من الشفافية عن طريق هذه المنصات والخدمات الإلكترونية.
وفي الآونة الأخيرة، هناك بعض الملاحظات التي نطرحها لشركة المياه؛ للمساهمة في تحسين خدماتها المقدمة لتتناسب مع الدعم الحكومي المقدم لها. فمن أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون مع الشركة أن طلب توصيلة المياه يكلف المواطن مبلغًا كبيرًا، ويستغرق دراسة هذا الطلب مدة زمنية كبيرة قد تصل إلى شهر. هذا بالإضافة إلى أن إرسال بيانات سداد الرسوم للخدمة قد يتأخر بعد الموافقة على الطلب، فلا يصل إلا بعد شهرين. وعند رفع شكوى أو استفسار، لا يتم التعامل معها بشكل سريع؛ مما يجبر المواطن في نهاية المطاف على تقديم شكواه إلى الهيئة السعودية للمياه عن طريق البريد الإلكتروني، وقد يكون هناك تفاعل مع بعض الشكاوى وعدم تفاعل مع أخرى. وهنا نطلب من الهيئة السعودية للمياه تطوير منصتها لتصعيد الشكاوى دون الحاجة لإعادة إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
كما أنه يلاحظ أن شركة المياه الوطنية عند توصيل عداد المياه، يضطر فنيوها في بعض الحالات إلى الحفر دون وجود خرائط تدل بشكل دقيق على مكان التوصيلة (الماسورة) أو الأنبوب الرئيسي؛ فتجدهم يحفرون ثم يغلقون الحفرة لمحاولة إيجاد التوصيلة في مكان آخر، مع عدم ردم هذه الحفر بشكل احترافي مناسب، ناهيك عن تكسير بلاط العقار دون إرجاعه أو تغطيته بشكل لائق؛ مما يسبب الأذى أو على الأقل التلوث البصري للعقارات.
كما أن هنالك سؤالًا مهمًّا جدًّا لشركة المياه: توجد عقارات عليها مشاكل في الصكوك، مثل تلك التي لها قضايا متنازع عليها في المحاكم لتحديد صاحب الصك؛ وبالتالي الساكن بالعقار لا يمكنه التقديم على توصيلة مياه لعدم وجود الصك، ويضطر لطلب صهاريج المياه. فما هو الحل الذي وضعته شركة المياه لمثل هذه الإشكاليات؟
جهاد محمد حبيب
