كشفت اللائحة التنظيمية الجديدة للوكيل الملاحي السياحي المحلي والأجنبي أن هناك ثلاثة معايير يمكن للهيئة السعودية للبحر الأحمر تصنيف شركات ومؤسسات قطاع وكلاء الملاحة السياحية على الموانئ الحكومية والمراسي البحرية والسياحية على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وهي الأداء المتميز للوكيل والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وتميزها في تقديم الخدمات الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة على أنه يعتمد التصنيف على الخدمات المقدمة من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنة السابقة.
وطالبت اللائحة الجديدة الوكيل الملاحي السياحي بفتح فرع له في مدن المملكة مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية للوسائط البحرية في النطاق الجغرافي وتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة. وشددت اللائحة على حظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات، فضلاً عن عدم القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت. وأكدت اللائحة أهمية الالتزام بأية ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي. ونبهت الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية على أن يلتزم بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، مع منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة، وبينت اللائحة أنه يجب إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية وإصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية، على أن يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح للوسائط البحرية الصادرة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
