أكد خالد الفالح وزير الاستثمار، أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 تريليون دولار في نهاية عام 2022، بينما تهدف الحكومة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان “استثمارات الغد: القطاعات الاستراتيجية الثلاثة عشر” ، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية SocieteGenerale ألكسندر فلوري، ورئيس oldmanSachs تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية ،Bank of America BofA NewsBofA Business جيم ديمير.
وقال ” إن المملكة مستمرة في النمو في عدة قطاعات منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وسيكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأضاف الفالح أن القطاع المالي هو المحرك الرئيسي لاي اقتصاد وتعد المملكة من أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات، دون الخلل بالتوازن ما بين المخاطر والعوائد.
ودعا الفالح المجتمع الدولي أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة من خلال العديد من المؤتمرات ومنها مبادرة الاستثمار ومؤتمر القطاع المالي التي تركز على استقطاب انواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
و تطرق المشاركون إلى توفر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، والطرق لتغيير السياسات، والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح ليدعم استراتيجية الاستثمار، وتسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات، وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة, وأهمية التعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم.
