ينطلق عند منتصف الليلة العمل بنظام الشركات الجديد الذي أعد خصيصاً لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتسهيل المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، وإزالة عديد من القيود في مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.
بالإضافة إلى تطوير أحكام التحول والاندماج والانقسام، والسماح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم، وإتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا.
وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة والعائلية والأجنبية وغير الربحية والمهنية , كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات الكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات ويأتي نظام الشركات الجديد استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية التجارية في المملكة، والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً بإصدار وتطوير أكثر من 60 تشريعاً، أبرزها، “نظام الامتياز التجاري، نظام الإفلاس، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر.. وغيرها”, حيث أزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات , كما سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح سنوياً أو مرحلياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
وأعد نظام الشركات الجديد، في ضوء الممارسات الدولية ولمعالجة جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.
كما ألغى النظام الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتمكين الشركات من استقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر استحدث النظام شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة”، يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس ادارة بل يمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها , أما بالنسبة للشركاتالمساهمة فلن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.
وألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.
وحول نظام اسهم الشركات : سهل النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم.
وبالنسبة الى الشركات العائلية:يمكن النظام من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح والية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.
ويجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين في الشركة العائلية إبرام “اتفاقيات الشركاء” لترتيب وتنظيم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك دخول ورثتهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
وأيضاَ أجاز النظام أن يكون الميثاق العائلي أو الاتفاق بين الشركاء جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وفيما يخص الشركات الاجنبية : سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر “وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي”، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
وأيضاً مكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.
وتطرق النظام الجديد الى الشركات غير الربحية وأفرد النظام باباً خاصاً لتنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية , حيث تأخذ الشركة غير الربحية العامة شكل شركة المساهمة، فيما تأخذ الشركة غير الربحية الخاصة أشكال: شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
