تعرف على تفاصيل القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل ضمن أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات

الاقتصاد.الرياض

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
القواعد: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام.
الشريك الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد.
المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد.
الدخل: إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات.
الأصل: كل أصل سواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.
الحق المعنوي: حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها.
المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين، بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.
السلع والخدمات: أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين.
العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات.
القيمة مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد.
صافي القيمة الحالية للعقد: صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت).
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه.
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك.
معادلة المشاركة في الدخل: المعادلة التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ.1- يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- ما يأتي:
أ- طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها.
ب- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ العقد.
ج- تحديد سعر بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد، وأسس وقواعد التحديد، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، إن كان لذلك مقتضى.
د- معادلة المشاركة في الدخل والنسب المتفق عليها بين أطراف العقد، وآلية تحصيل الإيرادات الناتجة عنه وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
هـ- معايير ومؤشرات الأداء ووسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد.
و- مراعاة لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من القواعد، تنظيم حق الجهة الحكومية في تعديل شروط وأحكام العقد، وتحديد أسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
ز- أنواع ومبالغ التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.
ح- تحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها، أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال.
ط- مراعاة لأحكام المادة (العشرين) من القواعد، تحديد مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي، وحقوق الأطراف المرتبطة بذلك، والحالات التي يحق فيها للجهة الحكومية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
ي- تحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد.
ك- أحكام نقل المعرفة، وتدريب موظفي الجهة الحكومية أو من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد.
ل- أي مسألة أخرى تتطلبها القواعد.
2- يمكن تضمين معادلة المشاركة في الدخل عنصر مكافأة مالية في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية، شريطة أن تتناسب المكافأة مع المنفعة الإضافية المتحققة للجهة الحكومية أو المستفيدين.
3- يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
4- دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من القواعد، تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها؛ ويستثنى من حكم هذه الفقرة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة