‏ارتفاع خسائر “الكابلات” إلى 194.3 مليون ريال بنهاية العام 2021.. و خسائر الربع الرابع 92.7 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة “الكابلات السعودية”، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي والتي تملك عدة شركات صناعية إلى 194.3 مليون ريال عام 2021، مقارنة بخسائر 55 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

– أدى انخفاض حجم الإنتاج وهوامش الربح في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب قيود رأس المال العامل الشديدة إلى قدرة إنتاج كبيرة غير مستخدمة وبالتالي نتج عنه تكاليف ثابتة غير مستردة.

– زيادة تكلفة التمويل للمجموعة خلال عام 2021، حيث تمت أهم عمليات إعادة هيكلة الديون في منتصف عام 2020 وبالتالي تأثرت جزئيًا فقط في العام الماضي، إلى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعادة هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام 2020.

– الانخفاض في الإيرادات الأخرى التي تتكون أساسًا من مكاسب صرف العملات الأجنبية خلال عام 2021 مقابل عكس مخصصات قانونية وغيرها في عام 2020.

– اضمحلال قيمة الأصول الضريبية المؤجلة مع الأخذ في الاعتبار انتهاء صلاحية الخسائر القابلة للمطالبة بها وفقًا للوائح الضريبية في تركيا.

– زيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل والتي تشمل أيضًا التأثيرات الجزئية نتيجة ربط الضرائب.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والعمومية والإدارية خلال عام 2021.

معلومات إضافية:

– قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 81.106 مليون ريال، مقابل 285.422 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

– كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت  256.7 مليون ريال بنسبة 71.2 % من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

– الامتناع عن إبداء رأي:

– لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الكابلات السعودية “الشركة” وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـِ “المجموعة”) والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

– ونحن لا نبدي رأياً في القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة. فنظرًا لأهمية الأمور الموضحة في قسم (أساس الامتناع عن إبداء الرأي) الوارد في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس رأي مراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.

– أساس الامتناع عن إبداء رأي:

– تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 193,7 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (55.7 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية 2020)، كما بلغت الخسائر المتراكمة 256,7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م والتي تمثل 71,2% من رأس المال. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 476.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021 (34,64 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020). وتشير هذه الأحداث والظروف إلى جانب الأمور الأخرى إلى وجود شك جوهري حول مقدرة المجموعة على الاستمرار (وفقاً لمبدأ الاستمرارية) في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. كانت المجموعة ولا تزال في طور إعادة هيكلة التزاماتها تجاه دائنيها وتخطط لتخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودراية بالمخاطر المتعلقة بالاستمرارية ومع ذلك فقد أعدت قوائمها المالية الموحدة وفقا لأساس الاستمرارية. وعليه لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بأن المجموعة ستكون قادرة على الاستمرار في عملياتها وأنشطتها في المستقبل وأن استخدام أساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية الموحدة ما زال مناسباً.

– كما هو موضح في الإيضاح رقم (18)، استلمت المجموعة ربوطات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “الهيئة” وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 235.9 مليون ريال سعودي (2020: 201,9 مليون ريال سعودي) تتعلق بربوطات زكوية عن السنوات السابقة، وتقدمت المجموعة باعتراضات لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسساً للاعتراض على بنود الربوطات الزكوية التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. ولم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة أي ربوطات زكوية بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوطات الزكوية بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة ولبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.

– بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات بالمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 276.3 مليون ريال سعودي وهنالك عدد من المؤشرات التي تدل على تدني القيمة الاستردادية لهذا الرصيد عن قيمته الدفترية، لم نتمكن من الحصول علي أدلة مراجعة كافية فيما يتعلق بالقيمة الاستردادية لها وذلك لعدم قيام إدارة المجموعة بتزويدنا بالمعلومات الكافية المتعلقة بالقيمة الاستردادية ومدى الحاجة لإثبات خسائر انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021م وستقوم إدارة المجموعة بإعداد دراسات مستقبلية باستخدام خبراء لتحديد القيمة الاستردادية لاحقاً لتاريخ اعتماد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

– كما هو موضح في الإيضاح رقم (10)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50٪) بقيمة دفترية بمبلغ 299,17 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (319,12 مليون ريال سعودي ومبلغ 1,52 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 54,4 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 27,2 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافٍ وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من النتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

– تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً معدلاً (متحفظ) حول تلك القوائم المالية في 6 أبريل 2021.

– تم إعادة تصنيف بعض الأرقام في القوائم المالية الموحدة لعام 2020 المقارنة لتتوافق مع العرض في العام الحالي.

– لاحقاً لنهاية السنة، وافق المساهمون في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2022م (الموافق 19 رجب 1443هـ) على تخفيض رأس مال الشركة من 360,614,060 ريالا سعوديا (36,061,406 أسهم) إلى 262,311,060 ريالا سعوديا (26,231,106 أسهم) من خلال إلغاء 9,830,300 سهم من الأسهم العادية لأغراض إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء 100% من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021م.

– في 19 يناير 2022 (الموافق 16 جمادى الآخرة 1443هـ) ، نجحت المجموعة في إعادة جدولة كامل رصيدها المستحق الدفع مع شركة نوبل ريسورسز إنترناشونال بي تي إي المحدودة، من خلال الدخول في تعديل عقد التسوية. لم يتم إجراء أي إعادة تصنيف في القوائم المالية الموحدة لتعكس المبالغ المستحقة بعد أكثر من 12 شهرًا حيث تم اعتبار الحدث “غير قابل للتعديل” بطبيعته، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 10، الأحداث بعد فترة التقرير.

– لاحقاً لنهاية السنة، صدر حكم نهائي بأمر تنفيذ من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22 مارس 2022م (الموافق 19 شعبان 1443هـ) لصالح شركة الكابلات السعودية يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام شركة النواصي الخليجية للتجارة بأن تدفع لشركة الكابلات السعودية مبلغ وقدره 6,001,448 ريالا سعوديا.

– بتاريخ 14 مارس 2022م، أبرمت المجموعة اتفاقية لبيع الاستثمار العقاري المصنف كمتاح للبيع بمبلغ 40.9 مليون ريال سعودي.