صندوق النقد العربي: التطورات الراهنة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.5 و1.0 نقطة مئوية للعام الجاري
تم النشر في الثلاثاء 2022-04-12
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان“التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية للتطورات العالمية الراهنة“، الذي يُلقي الضوء على تلك التداعيات على عدد من الأصعدة، ويقدم التوصيات لصناع القرار فيما يتعلق بمزيج السياسات الذي من شأنه تعزيز مستويات قدرة الاقتصادات العربية، على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تلك التطورات.
أشار الموجز إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات نتيجة للتطورات العالمية الراهنة التي تتسم باتساع نطاق تأثيراتها، وتعقد وتشابك مساراتها في ظل التطورات المتلاحقة الناتجة عنها والتي باتت تطال العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم.
أوضح الموجز أن التطورات الراهنة تمارس تداعياتها على الاقتصاد العالمي من خلال العديد من القنوات لاسيما خمس قنوات رئيسة بما يشمل تأثير كل من: العقوبات المفروضة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين.
أشار الموجز إلى أن تلك التطورات جاءت في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي للتعافي من تبعات جائحة كوفيد-19، وأدت إلى ارتفاع لأسعار العديد من السلع الغذائية والصناعية ومواد الطاقة، ونتج عنها استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، بما يؤثر على مسارات النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في عام 2022، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن التطورات العالمية الراهنة سوف تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.5 و1.0 نقطة مئوية، وارتفاع معدل التضخم العالمي بما يٌقدر بنحو 2.5 إلى 3.0 نقطة مئوية في عام 2022. كما أوضح الموجز أن الأثر الاقتصادي الأعمق لتلك التطورات يتأتى من الارتفاعات لأسعار السلع الأساسية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، وأوضح أن الأثر مرشح للمزيد من الارتفاع في ثلاث حالات تشمل طول أمد التطورات، واتساع نطاق العقوبات، وتأُثر إمدادات الغاز إلى أوروبا.
على مستوى الاقتصادات العربية، أشار الموجز إلى التأثيرات واسعة النطاق للتطورات الراهنة على مستويات القوة الشرائية للمستهلكين في الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأثر ملموس نسبياً على وجه الخصوص للمستهلكين في إحدى عشرة دولة عربية ينخفض بها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي دون المتوسط العالمي.
كما أوضح الموجز تباين تأثير التطورات العالمية الراهنة على معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية بحسب هياكلها الاقتصادية. ففي حين من المتوقع ارتفاع معدلات نمو الدول العربية المصدرة للنفط في عام 2022 -التي تساهم بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة- كنتيجة لارتفاع كميات إنتاج النفط والغاز وأسعارهما في الأسواق الدولية حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بما يقرب من 40 في المائة خلال الربع الأول من العام، وسجلت أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة 112 في المائة. سوف تشهد الاقتصادات العربية المستوردة للنفط ضغوطات نتيجة للتطورات ستؤثر على توقعات معدلات النمو الاقتصادي الخاصة بها لهذا العام نتيجة الارتفاع المتوقع للعجوزات في الموازنات العامة وموازين المعاملات الجارية، ما سيضعف من قدرتها على توجيه المزيد من الإنفاق الداعم للنمو الاقتصادي.
علاوة على ما سبق، تطرق الموجز أيضاً إلى تأثير التطورات الراهنةعلى مستويات التجارة الخارجية للدول العربية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السياحة إلى المنطقة العربية، إضافة إلى تأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية. في ضوء ما سبق، وفي ظل نتائج التحليل الخاص بمدى تأُثر الاقتصادات العربية بالتداعيات الاقتصادية للتطورات العالمية الراهنة، يُمكن استخلاص بعض الدروس المستفادة والانعكاسات على صعيد السياسات وذلك على النحو التالي:
