كشف خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية عن مباحثات متقدّمة مع 3 شركات خليجية لتقديم طلبات لإدراج أسهمها بشكلٍ مزدوج في “تداول” وبورصة بلدها” وذلك بعد إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بهذه الآلية مع الأسواق المالية الخليجية الأُخرى.
ووفقا لـ “الشرق” أوضح الحصان ان السوق المالية السعودية أنجزت كافة الخطوات التشريعية والتشغيلية اللازمة للإدراج المشترك مع باقي البورصات الخليجية الخمسة. مبينا أن هناك اهتمام كبير من قِبل شركات لطرح أسهمها بـ “تداول”، نظراً لحجم السوق الكبير والسيولة المرتفعة، مقارنةً بأسواق المنطقة”
كانت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أعلنت نيتها إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة: “تداول” السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”، ومركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 3 أبريل 2022.
الحصان صرح أيضاً أن “تداول” ستطلق هذا العام منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية، معتبراً أنها “سوق جديدة على المنطقة، وتحتاج وقتاً للنضوج”.
إلى ذلك، يُتوقّع أن يبدأ تداول العقود الآجلة لأسهم شركات محدّدة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، وأشار الحصان إلى أنه “سيتم مبدئياً اختيار 8 إلى 10 شركات ذات سيولة مرتفعة لتداول العقود الآجلة لأسهمها”. مُضيفاً: “بعد ذلك؛ سنراقب طلب المستثمرين، ليتم على أساسه تحديد موعد إطلاق العقود الآجلة لكل الشركات، وتليها عقود الخيارات”.
يمثل إدخال تداول العقود الآجلة لأسهم محدّدة أحدث خطوة نحو تحرير أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز السيولة. وفتحت المملكة، إحدى أكثر أسواق الأسهم انغلاقاً في العالم، الباب أمام زيادة المشاركة الدولية منذ حوالي 5 سنوات، كما تمّ السماح لاحقاً للصناديق الموجودة في الخارج بالمشاركة في عمليات شراء الأسهم خلال الاكتتابات العامة الأولية.
واصلت “تداول” نشاطها في سوق الاكتتابات الأولية مطلع 2022، حيث شهدت طرح 14 شركة، مستفيدةً من طفرة العام الماضي التي غذّتها وفرة السيولة، وارتفاع أسعار النفط، فقد ظل طلب المستثمرين على طروحات الأسهم الجديدة في الخليج مرتفعاً، مخالفاً الاتجاه الذي شهد قيام العديد من الشركات بسحب خطط طرح أسهمها بالبورصة في أنحاء العالم كافةً.
وأفصح الحصان أنَّه تمّ الموفقة مؤخراً على طرح 4 شركات جديدة قريباً، وهناك أكثر من 70 طلباً للطرح العام الأولي قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة التنظيمية والبورصة السعودية، واصفاً مسار صفقات الاكتتاب المحتملة بأنَّه “لا يتوقَّف”.
