قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة، من عدة جهات، تتولى الاختصاصات الواردة في البند (ثانياً) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وتتكون اللجنة من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للحبوب.
كما تضمن القرار أن تتولى اللجنة، معاملة الموظفين المعارين من المؤسسة العامة للحبوب لمشروع تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق بمرحلتيه الأولى والثانية.
يذكر أن المقام السامي كان قد وافق على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
