أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك “الإلكترونيات المتقدمة” شركة سعودية 100%، مبينة أن صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
وقالت “سامي”، في بيان لها اليوم، إنه تم الإعلان عن استكمال الاستحواذ خلال حفل نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية، حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة، ومسؤولين من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الدفاع، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “بي إيه إي سيستمز” المملكة العربية السعودية، وجهات معنية أخرى.
وأضافت الشركة، أن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة سيدعم استراتيجيتها، والتي تهدف إلى توسيع أعمالها والدخول في قطاع الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة، وسيسهم في تحقيق خططها لنقل تقنية الصناعات العسكرية المحلية وتوطينها وتعزيز منظومة الدفاع السعودية، تماشياً مع توجيهات رؤية المملكة 2030.
وبحسب البيان، تُعَد شركة الإلكترونيات المُتقدّمة داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030؛ بفضل خبرتها البالغة 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية، والدور الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.
وأكدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن الاستحواذ سيمكنها من تعزيز قطاع الإلكترونيات الدفاعية لديها، بالإضافة إلى تسهيل نقل التقنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وعلق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أحمد بن عقيل الخطيب، مبينا أن هذه الصفقة تعزز حضور الشركة في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها.
وأضاف الخطيب، أن الاستحواذ سيعزز فرص شركة الإلكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها، مؤكدا دعم وزير الدفاع لنقل الصناعات العسكرية وتوطينها كجزء رئيسي من رؤية المملكة 2030، كما يسهم هذا الإنجاز بلا شك في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة “سامي” في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وتابع: “تُعَد شركة الإلكترونيات المتقدمة بمثابة جوهرة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ومبعث فخر للسعوديين، إذ ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار”.
ونوه الخطيب، بأنه من خلال الاستفادة من أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة والجهود الجماعية للشركتين، سيشكل الاستحواذ مستقبل منظومة الدفاع المحلي وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وخلق فرص العمل، والتصدير.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد عبد المجيد أبو خالد، إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة اللامحدود وجهودهم المبذولة التي أسهمت في إنجاح عملية الاستحواذ، مؤكداً أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز قطاع الدفاع المحلي ودعم وتحقيق نسب التوطين التي ينشدها المحتوى المحلي للصناعات العسكرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة سيساعدها على تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس القادمة، ويضعها تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، مما يشكل علامة بارزة للشركة.
وأضاف الدعيلج، أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التزام وخبرات وتضافر جهود جميع العاملين في كلتا الشركتين، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستوفر الفرصة لتعزيز مكانة الشركة بشكل أكبر في سوق الصناعات العسكرية، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات التقنيات المتطورة داخل المملكة وخارجها، وكذلك مواصلة تنمية قدرات الكوادر الوطنية.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الإلكترونيات المتقدمة في عام 1998، وتشكل الكوادر السعودية في الشركة 85% من إجمالي موظفي الشركة، بينهم قرابة 500 مهندسا ومهندسة سعوديين.
ويوجد لدى الشركة أكثر من 100 شريك استراتيجي، ونفذت أكثر من 1000 مشروع بنسبة إنجاز 100%، وشهدت إيرادات شركة الإلكترونيات المتقدمة خلال السنوات الماضية نمواً بارتفاعها في عام 2019م إلى 2.32 مليار ريال، مقابل 2.07 مليار ريال خلال العام 2018م، و1.92 مليار ريال خلال العام 2017م.
وتستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية، منذ تأسيسها منتصف عام 2017م من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعرفة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، في قيادة جهود المملكة الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية، والتقنيات الحديثة.
