قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بالمملكة العربية السعودية، عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن تطوير ظروف وبيئات العمل ورفع المستوى التنافسي لسوق العمل السعودي هو هدف استراتيجي عالي الأهمية ضمن أهداف رؤية 2030، ومنصة السكن الجماعي تأتي استكمالاً للمبادرات المستمرة للجهات الحكومية في هذا المجال، مثل برامج حماية الأجور وتوثيق العقود إلكترونيا وتحسين العلاقة التعاقدية وغيرها.
وأضاف أبوثنين، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في حفل إعلان المرحلة التنفيذية لتنظيم السكن الجماعي، بحسب بيان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منصة السكن الجماعي تتطلب من أصحاب المنشآت الإفصاح والترخيص لمواقع سكن العمالة حتى تتمكن الجهات الحكومية المشرفة والقطاع الخاص من تطوير سكن العمالة في المملكة ومتابعته.
وأشار أبوثنين، إلى إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة تواصل مكثفة مع جميع أصحاب المنشآت منذ شهر أبريل/ نيسان 2020؛ تهدف إلى إيضاح أهمية الإفصاح عم مواقع سكن العمالة وآليات ذلك لهم، سواء كان السكن جماعياً مقدم من المنشأة أو سكناً فردياً.
ولفت نائب الوزير لقطاع العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت خلال فترة قياسية مع منصة إيجار ومنصة سكني على التكامل التقني مع منصة السكن الجماعي، وذلك لربط الخدمات المقدمة للمنشأة بالتسجيل في منصة السكن الجماعي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في ذلك.
وبدأت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة بالمملكة، مساء الثلاثاء، عبر منصة “السكن الجماعي” المرحلة التنفيذية للإفصاح عن مواقع السكن الجماعي؛ ارتقاءً بمنظومة السكن الجماعي في المملكة وتسهيلاً للإجراءات للقطاع الخاص.
