قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اضطررت لزيادة الإنفاق والدين في العام الحالي لانخفاض إيرادات النفط، ولكنها استطاعت تعميق سوق الدين المحلي بكفاءة.
وأضاف الوزير، خلال وقائع اليوم الأول من برنامج جلسات حوار ملتقى ميزانية 2021: “أرقامنا في الدين لا تزال تحت السيطرة ولا ننوي نزيد الدين بشكل متسارع، سنقوم بتخفيض مستوى الدين في السنوات التالية لعام 2023”.
ونوه الجدعان، أن الدين العام يراقب بشكل مستمر، ولا تزال المملكة في نطاق آمن جداً مقارنة بالدول التي تقع في نفس مستوى التصنيف الائتماني، مبيناً أن مركز إدارة الدين العام يراقب إصدارات دين القطاع العام ولا توجد مخاوف حالياً من حجم الدين.
وتابع: “عندما طلبنا توزيعات من صندوق الاستثمارات العامة لا ننوي استخدامها دائماً ولكن في وقت الأزمات لمواجهة الصدمات”.
وأشار الجدعان، إلى أن قطاع السياحة والطيران لا يزالان متأثرين بجائحة كورونا ولكن لا تزال الحكومة تدعمهما ومستمرة في دعمهما لحين انتهاء التأثير”.
وشدد الوزير، على أن الحكومة السعودية خلال جائحة كورونا دعمت القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف.
وأكد وزير المالية، أن المشاريع الكبرى سيستمر الصرف عليها.
ولفت، إلى أن التخصيص في عام 2020 استطاعت فيه المملكة إكمال عدد من مشاريع التخصيص في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، متوقعاً أن تصل الاستثمارات إلى 30 مليار ريال في العام المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن رؤية المملكة 2030 كانت محوراً أساسياً في قدرة المملكة في تجاوز أزمة جائحة كورونا من خلال الاستثمار في البنية التحية وخاصة البنية الرقمية.
وأردف: “القيادة كانت جاهزة لاتخاذ قرارات حاسمة، سنتجاوز الأزمات القادمة وستمكننا البنية من خلق وظائف للمواطنين وخلق فرص استثمار لرواد الأعمال”.
وأنهى الوزير تصريحاته، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة لن يزاحم القطاع الخاص.
