لجأت شريحة كبيرة من الأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى ضبط سلوكها الاستهلاكي على الكماليات منذ بداية العام 2020 وذلك وسط حرصهم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التي باتت توجه بالدرجة الأولى نحو الاحتياجات المعيشية الأساسية، وذلك نتيجة التداعيات الناتجة عن أزمة وباء كورونا المُستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لأحدث بيانات المصرف المركزي الإماراتي، فإنه مع ميل الغالبية العظمى من الأفراد نحو ضبط الاستهلاك على الكماليات فقد استقر الرصيد التراكمي للإقراض الشخصي لغايات الاستهلاك لدى البنوك العاملة في الإمارات عند مستوى 329.58 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نحو 333.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته.

وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الظروف المستجدة التي شهدتها جميع دول العالم ومن ضمنها دولة الإمارات نتيجة انتشار فيروس” كوفيد – 19 ” أثرت على سلوك المستهلك الذي أصبحت لديه أولويات فيما يشتري وما لا يشتري.

وأشار العوضي إلى أن هذا السلوك ترسخ في ظل تباطؤ حركة النقل والسفر، موضحاً أن التوقف المؤقت للمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى حول العالم أثر أيضاً على سلوك الأفراد الذين أصبح إنفاقهم موجهاً بالدرجة الأولى نحو الحاجات الأساسية.

وأكد أن تراجع الطلب على القروض لغايات استهلاكية كان أحد أوجه ضبط وترشيد الأفراد لسلوكهم في الإنفاق خلال الفترة الماضية .