دعا مجلس الشورى اليوم وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، مؤكداً المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على قراره المتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1441هـ , في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين .
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي.
