أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أحمد الراجحي، اليوم الأحد، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، إن القرار يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية؛ لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة، أنها تعمل كذلك على تعزيز عمل المواطنين في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص، والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.
وكشفت الوزارة، في بيانها، أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
وأصدرت الوزارة، بحسب البيان، دليلا إجرائيا مصاحبا للقرار الوزاري؛ لتوضيح حيثياته وتفاصيله وكافة إجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلا، مبينة أنه يشترط لاحتساب السعودي في نسب التوطين ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7 آلاف ريال.
وذكر الوزير، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه أصدر قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضع لها حدا أدنى للأجور، وذلك امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
