أفادت مذكرة بحثية، بأن مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في الكويت سينخفض لعام 2020، على خلفية ضعف العوامل الاقتصادية، نظراً للتداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا، وتأثير ذلك على حجم الطلب.

وتوقع بنك الكويت الوطني، في مذكرة، اليوم، أن يتراجع معدل التضخم عن المتوسط السنوي البالغ 1.1% في عام 2019 إلى 1.0% تقريباً أو أقل من ذلك في عام 2020.

وذكر البنك أنه نظراً لهيمنة المخاطر السلبية، بالإضافة إلى ضعف الطلب على السكن نتيجة لإمكانية تراجع أعداد الوافدين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من تراجع الإيجارات بما ينعكس سلباً على معدل التضخم.

ورجحت المذكرة أن يستقر معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، نتيجة للمبادرات الحكومية الساعية لمنع التلاعب بالأسعار خلال فترة تفشي الوباء.

وفي ذات الوقت، قد تواجه المكونات الأساسية للتضخم، وخاصة السلع الاستهلاكية كالملابس والسلع المنزلية، ضغوطاً تدفعها إلى التراجع.

وتابع البنك: «على الرغم من استمرار قوة أداء قطاع السلع المتنوعة وتزايد تكاليف النقل نتيجة لإمكانية رفع أسعار تذاكر الطيران، بسبب الطاقة المحدودة لقطاع السفر وتكاليف الاتصالات الناتجة عن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على خدمات عقد المؤتمرات عبر الفيديو، فإن ذلك قد يقابله انخفاض معدلات التضخم في المكونات الأساسية الأخرى».