كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن فاتورة دعم الإقتصاد الوطني أثناء جائحة كورونا بلغت 172.5 مليار ريال منذ بدء جائحة كورونا تكلفتها 22 جهة حكومية .
وأكدت أن هذا المبلغ شمل تدابير وزارة المالية للقطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال والإعفاء من المقابل المالي للوافدين حتى نهاية يونيو وتأجيل الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الخاصة بالوزارة .
كما شملت التدابير دعم القطاع الصحي وحده بـ 47 مليار ريال ودعم وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية والهيئة العامة للزكاه والدخل وجهات أخرى للقرارات التي اتخذتها الدولة للتخفيف عن أعباء المواطنين وأصحاب الأعمال وأصحاب القروض من المواطنين ورجال الأعمال والملتزمين بالضرائب ومساندة الأجور بالقطاع الخاص .
